أعلن مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي، فتح تحقيق بشأن التمويل غير القانوني المزعوم للحملة الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات 2017.
ووفقا لصحيفة “باريزيان” الفرنسية، بدأ مكتب المدعي المالي الوطني في البلاد تحقيقا أوليا في نوفمبر، بقيادة ثلاثة قضاة تحقيق، بمن فيهم سيرج تورنيور، الذي وجه اتهامات في عام 2017، ضد رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون، الذي انسحب على أثره من السباق الانتخابي، رغم أن استطلاعات الرأي، أشارت الى فرصته في التقدم على ماكرون.
وبدأ التحقيق في آذار بعد أن ركز تقرير مجلس الشيوخ على غسيل الأموال من قبل شركات استشارية خاصة وعدم دفعها ضرائب.
وأشارت، إلى أن مكتب شركة “ماكينزي” في فرنسا، ربما لم يدفع الضرائب خلال السنوات العشر الماضية، وأن الإنفاق الحكومي على الخدمات الاستشارية قد تضاعف في المتوسط من 2018 إلى 2021، وصولا إلى مليار يورو سنويا.
