بدأت محاكمة النائب العام في مدريد صباح اليوم، وهو أحد أعلى المسؤولين رتبة في البلاد، بتهمة انتهاك سرّية التحقيقات القضائية، في سابقة في تاريخ إسبانيا الحديث.
وعيّنت الحكومة اليسارية ألفارو غارسيا أورتيز في المنصب عام 2022. وإذ ما زالت تدفع ببراءته تُعدّ قضيته ضربة جديدة لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز الغارق في سلسلة قضايا فساد تطال محيطه السياسي.
ويتهم أورتيز، وهو أعلى قاض في النيابة العامة الإسبانية، بتسريب رسالة إلكترونية سرية إلى الصحافة تتعلق بتحقيق يستهدف زوج رئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو، وهي نجمة صاعدة في الحزب الشعبي (المعارضة اليمينية). وشوهد القاضي يجلس بجانب محاميه بعد الساعة العاشرة صباحاً.
إلى ذلك، استجوبت لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الخميس، رئيس الوزراء، بشأن قضية فساد استهدفت شخصين كانا مستشارَيْه في الحزب الاشتراكي. وطلب قاض في مدريد الاثنين إحالة أحدهما، وهو الوزير السابق خوسيه لويس أبالوس، إلى المحاكمة.
ويندد سانشيز بحملة لزعزعة الاستقرار يشنها الحزب الشعبي واليمين المتطرف.
كذلك يتوقع أن تحاكم زوجة سانشيز، بيغونيا غوميز، قريباً في قضية أخرى تتعلق بفساد، واستغلال نفوذ، بينما يواجه شقيقه ديفيد اتهامات باستغلال النفوذ في قضية ثالثة.
وفي قضية غارسيا أورتيز، يتعين على المحكمة العليا (أعلى مؤسسة قضائية في إسبانيا) أن تقرر بحلول 13 تشرين الثاني الجاري، ما إذا كان النائب العام انتهك عمداً سرية التحقيق بهدف الإضرار بصورة دياز أيوسو.
