تقاطعت معلومات أكثر من مصدر مطّلع، حول «تنسيق فرنسي – سعودي يجري بمعزل عن بقية دول اللجنة الخماسية الأخرى، ويحمل توجهاً يدفع في اتجاه معادلة رئاسية جديدة قوامها انتخاب قائد الجيش جوزف عون مقابل تسمية تمام سلام رئيساً للحكومة». ويتردّد أن هذا المقترح «تقدّمت به الرياض ودعمته باريس، التي كانت في البدء مؤيّدة لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية»، غير أنها «عادت ورأت في الصيغة الوسطية الحلّ الأمثل، وهو ما تقترحه الرياض»، بحسب ما جاء في “الأخبار”.
أما بشأن ربط الرئاسة بالتهديدات الإسرائيلية، فإن الأمر برأي جهات سياسية «محاولة جديدة في إطار إقناع حزب الله بالتنازل في ملف الرئاسة، بمعزل عن تطورات الجنوب، ويمكن وصفها بالابتزاز السياسي»، حيث «وجدت الرياض وباريس في هذا التوقيت الحساس فرصة لفرض ما تعتبرانه إنجازاً سياسياً لصالحهما، وبما يقطع الطريق على أي تسوية يُمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية لاحقاً في لبنان وتكون نتيجتها لصالح حزب الله وفريقه»، مؤكّدة أن «الكلام الداخلي الذي يتبنّى التهديدات ويشيعها يفعل ذلك بإيعاز من بعض السفراء في لبنان، دعماً لهذا الطرح».
وتلفت المصادر إلى أن «بقية دول الخماسية، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية لا تتبنّى هذه المعادلة حتى الآن، وإن كان قائد الجيش هو مرشحها الجدي والوحيد». وعليه، تبدو هذه المعادلة إلى الآن، تسير في طريق مسدود، بسبب «التباين الكبير بين أعضاء الخماسية على إدارة الملف اللبناني، وهو ما ظهر في حركتهم في بيروت، رغمَ تلبيتهم دعوة السفير السعودي وليد البخاري إلى اجتماع في دارته في اليرزة، و التي لم يكُن بالإمكان رفضها». ويبدو إلى الآن أيضاً، امتعاض السفيرة الأميركية الجديدة ليزا جونسون التي يُنقَل عنها كلام تنتقد فيه محاولات البخاري تنصيب نفسه في موقع قيادة اللجنة، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة، وقد لمّحت إليه جونسون خلال الجلسة مع البخاري وباقي أعضاء اللجنة، مشدّدة على أن الكلام في الملف الرئاسي مع القيادات اللبنانية «يجب أن يقتصر في الفترة المقبلة على عناوين عامة من دون الدخول في أسماء». وقد وصفت مصادر مطّلعة الموقف الأميركي بـ «الواقعي»، إذ إن «ما نقله معه الموفد الرئاسي اموس هوكستتين من لبنان إلى إدارته كان حاسماً لجهة أن الحزب ليس في وارد النقاش بملف الرئاسة حالياً، ولا يريد ربطه بالملف الساخن مع إسرائيل، وبالتالي فإنّ أي طرح هو في حكم الساقط».
