علمت صحيفة «الشرق الأوسط» أن قطر بدأت تستمزج آراء الكتل النيابية للوقوف على رأيها حيال إمكانية التقدم بمبادرة لتسهيل انتخاب الرئيس من دون أن تُفصح عن خطوطها العريضة التي ما زالت موضع استكشاف، ولن تتسرّع لإخراجها للعلن لأنها تفضّل التريث وعدم حرق المراحل في غير أوانها.
في هذا السياق، كشفت المصادر النيابية أن رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى، حتى الساعة، في إطار استكشافه لمواقف الكتل النيابية، الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وخلفه نجله رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، وعضوي كتلة «القوات اللبنانية» الوزير السابق النائب ملحم رياشي وزميله بيار بو عاصي، والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، ولمرة ثانية في أقل من أسبوعين، على أن يتابع لقاءاته بممثلين لمعظم الكتل النيابية ذات التأثير في الملف الرئاسي.
وقالت المصادر النيابية إن قطر تدرس القيام بمبادرة، لكنها تفضل التريث إلى ما بعد استكمالها اللقاءات التي تعقدها مع الكتل النيابية، وأكدت أن الذين التقوا رئيس الوزراء القطري لم يطّلعوا على مضامينها، لأنها ما زالت في طور التأسيس، ولن تخرج عن التوجه العام للجنة «الخماسية»، وعنوانه تضافر الجهود لتسهيل انتخاب الرئيس على خلفية السؤال عما يمكن القيام به لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم، وأكدت أن اللقاءات الاستطلاعية لا تختلف عن تلك التي قام بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان.
ولفتت إلى أن التحرك القطري يأتي متلازماً مع المسعى الذي يتولاه «اللقاء الديمقراطي» لتسهيل انتخاب الرئيس، وبالتزامن مع استعداد باسيل للتحرك نحو بري الذي فوّضه «حزب الله» بالإنابة عنه في التفاوض بكل ما يتعلق بانتخابه، وهذا ما تبلغه القيادي في «التقدمي» الوزير السابق غازي العريضي من قيادة الحزب، وإن كان لم يدخل معه في أسماء المرشحين.
وأكدت أن «حزب الله» لعب دوراً في تعبيد الطريق أمام باسيل لتصويب علاقته ببري، وصولاً إلى تشجيعه على التحاور معه والانفتاح عليه، خصوصاً أن قنوات الاتصال بين الحزب وباسيل ما زالت محصورةً بالتواصل القائم بين الأخير ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.
ولم تستبعد المصادر أن يهدف باسيل من وراء استعداده للحوار مع بري إلى إقناعه بترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث للتوافق على مرشح يدعو «حزب الله» للاطمئنان إلى انتخابه، ولا يشكل تحدياً لفرنجية، لا بل يحظى بموافقته.
ولا تود المصادر النيابية أن تستبق رد فعل بري الذي لا يزال، على الأقل راهناً، يتمسك وحليفه «حزب الله» بدعم فرنجية الذي يصر على ترشّحه ولا نية لديه للانسحاب من السباق الرئاسي في الوقت الحاضر، مع أن مصادر على صلة وثيقة بمحور الممانعة لا تستبعد التفاهم مع باسيل، شرط أن يحظى بتأييد فرنجية الذي كان أبلغ لودريان بأن عزوفه عن الترشّح لن يمنع وصول من يدعمه هو والثنائي الشيعي للرئاسة، وكأنه يشير ضمناً إلى إمكانية التفاهم مع باسيل كونه ليس في وارد الدخول في قطيعة مع الحزب، لأن ما يهمه إبعاد قائد الجيش العماد جوزف عون عن السباق.
فهل يدخل باسيل في صفقة مع الثنائي الشيعي بالإنابة عن فرنجية؟ أم أنه يدخل في لعبة تقطيع الوقت إلى ما بعد انتهاء التمديد لقائد الجيش في يناير (كانون الثاني) المقبل، ظناً منه بأنه يمكن أن يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق الرئاسية على نحو يؤدي إلى تراجع حظوظه الرئاسية؟ وما هو موقف «الخماسية» في حال أن قطر حسمت أمرها وقررت طرح مبادرة رئاسية فور انتهاء لقاءاتها الاستطلاعية بالكتل النيابية للوقوف على مدى استعدادها للانخراط فيها؟
لذلك لا يزال الحراك الرئاسي تحت سقف تقطيع الوقت لملء الفراغ إلى حين تقرر «الخماسية» إعادة تشغيل محركاتها فور إنضاج الظروف الخارجية التي تؤدي إلى إدراج انتخاب الرئيس بنداً أساسياً على خريطة الاهتمام الدولي، من دون أن نسقط من حسابنا، كما تقول المصادر، ما يمكن أن يترتب على البلد من تداعيات في حال لجوء إسرائيل إلى توسعة الحرب، رغم أن تصاعد المواجهة لا يزال محكوماً بمعادلة توازن الرعب لئلا تخرج عن السيطرة التي تنذر بزعزعة الاستقرار في المنطقة، وهذا ما لا تريده واشنطن.
