استؤنفت امس المباحثات اللبنانية القطرية لاستكشاف مخرج لأزمة الكهرباء، فيما سيقر الخميس في الجلسة التشريعية اعتماد إضافي بمئة مليون دولار لتسديد مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان، فيما يستعد وفد صندوق النقد الدولي لاستئناف البحث في الاتفاق مع لبنان.
ووفق مصادر مطلعة على اجواء الاجتماع اللبناني- القطري لصحيفة “الديار”، تقدمت المحادثات الفنية بالامس تمهيدا لتوقيع العقود في الدوحة قريبا بحضور رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الطاقة جو صدي، وبات واضحا ان القطريين يعولون على ملء فراغ السنوات الثلاث التي تتطلبها بناء المعامل بتزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا، وكذلك تزويده بكميات من الغاز عبر السوريين لانتاج الكهرباء.لكن الوفد اللبناني لا يزال متحفظا ويسعى لتنويع امدادات الطاقة وعدم حصرها من مصدر وحيد. وقد تم التواصل مع شركة «سيمنز» الالمانية للبدء بالكشف على معمل دير عمار. وفيما يبدو دخولا تشريعيا، على خط ازمة الكهرباء، رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب. على الاثر دعا بري الى جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه ١٢ تشرين الثاني 2026، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.وكان رئيس لجنة المال والموازنة ، اعلن عقب اجتماع اللجنة، إقرار اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتوجبة على الإدارات العامة.
