أكدت دولة قطر أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأ جوهريا من مبادئ القانون الدولي، وشددت على أن الحوار الجاد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار تمثل الركائز الأساسية لتسوية الأزمات وتجنب تداعياتها الخطيرة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول الحفاظ على السلم والأمن الدولي بعنوان: “سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري”.
ورحبت بجهود الوساطة الجارية التي تقودها باكستان وكافة الأطراف “التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مؤكدة “أهمية الالتزام الكامل بإعلان وقف إطلاق النار بما يضمن تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف للحوار، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز”.
وجددت التأكيد على دعم دولة قطر الثابت لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي السلمية، مشددة على أن الحوار الجاد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار تمثل الركائز الأساسية لتسوية الأزمات وتجنب تداعياتها الخطيرة، بما يعزز من جهود صيانة السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
