عقدت كتلة نواب الكتائب اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتوقفت، في بيان، “عند مرور عام على القرارات التاريخية التي اتخذها مجلس الوزراء في الخامس والسابع من آب ٢٠٢٥، والتي كرّست بوضوح حق الدولة وحدها في احتكار السلاح والقرار الأمني والعسكري، وأكدت أن أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار المؤسسات الشرعية يشكل انتهاكًا لسيادة الدولة وللقانون”.
ورأت الكتلة أن “مرور سنة على تلك القرارات يفرض إجراء تقييم صريح لما تحقق وما لم يتحقق، لأن قيمة القرارات لا تكمن في صدورها، بل في تنفيذها الكامل. فاللبنانيون انتظروا منذ ذلك الحين خطوات عملية تترجم التزام الدولة باستعادة سيادتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها، إلا أن التنفيذ لا يزال دون مستوى التحديات، فيما لا يحتمل لبنان أي تراجع أو تردد في هذه المرحلة المفصلية”.
وأكدت أن “الحفاظ على الزخم الذي ولّدته تلك القرارات يستوجب استكمالها من خلال التطبيق الحازم لقرار مجلس الوزراء الصادر في الثاني من آذار، باعتباره حلقة أساسية في مسار استعادة الدولة وترسيخ احتكارها الحصري للسلاح وقرار الحرب والسلم. فالقرارات تشكل مسارًا متكاملاً، وأي انتقائية في تنفيذها تفرغها من مضمونها وتعيد البلاد إلى منطق التسويات التي أثبتت فشلها”.
وشددت الكتلة على أن “لبنان يقف أمام فرصة تاريخية لاستعادة دولته، وهي فرصة لا يجوز التفريط بها أو السماح بإضاعتها تحت أي ذريعة. فاستعادة السيادة ليست مطلبًا سياسيًا لفريق دون آخر، بل هي الشرط الأول لقيام دولة قادرة على حماية مواطنيها، واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي، وإطلاق مسار الإصلاح والإنقاذ الاقتصادي”.
وختمت الكتلة بالتأكيد أن “الحكومة مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالانتقال من مرحلة إعلان المواقف إلى مرحلة التنفيذ الكامل لقراراتها، لأن احترام الدولة يبدأ باحترام قراراتها”.
