عقد رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي مؤتمراً صحافياً في مكتبه في طرابلس، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة اسمر واعضاء في الاتحاد، اعلن خلاله عن تقديم اقتراح قانون بعنوان “التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي”، “يأتي في اطار معالجة الاشكالية التي يعاني منها جميع المتقاعدين والموظفين المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي”.
وقال كرامي: “هذا المؤتمر مخصّص حصراً لكي اطرح عليكم اقتراح القانون الذي قدّمته البارحة الى المجلس النيابي وفق الاصول المتّبعة، وهو اقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو اقتراح قانون لتعديل المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي”.
وفند الاسباب لهذا الاقتراح، فقال: “بسبب الازمات المتراكمة تحوّل واجبنا التشريعي كنواب في هذه الظروف القاسية التي يعيشها لبنان وغير المسبوقة على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والمعيشية، لقد تحوّل فعلياً الى مهمّة انقاذية تهدف الى ترميم موقت للاوضاع الاجتماعية استدراكاً لما قد يتفاقم من ازمات ومن انهيارات، خصوصاً حين يتعلق الامر بالامن الاجتماعي الذي من شأن انهياره ان يطيح بكل بنيان الدولة”.
اضاف: “كلنا يعرف حجم الازمة المعيشية والمالية والاقتصادية منذ العام 2019 وحتى اللحظة، وهي طبعاً ترافقت مع ازمات سياسية كبرى لا تزال تبحث حتى اليوم عن حلول بلا جدوى، لكن الازمة المعيشية نسفت الطبقة الوسطى بشكل نهائي وحوّلت الفقراء الى معدمين. ان العمال والموظفين الذين تقاعدوا خلال السنوات الخمس الماضية يتألمون بصمت بعد ان شعروا بأن جهودهم وتعب سنوات حياتهم سيذهبون ادراج الرياح، وليس هناك من يحمل رايتهم ومن يتحدّث باسمهم لإعادة كرامتهم المهدورة”.
وتابع: “ونحن قد اطّلعنا على البند المتعلق بتعويضات نهاية الخدمة لصندوق الضمان الاجتماعي في الموازنة العامة التي اعدتها الحكومة، ورأينا فيه قصوراً يتطلّب منّا جميعاً ان نساهم في تعديله، بما فيه مصلحة الموظفين المعنيين بهذا التعديل وكذلك مصلحة الحكومة التي عليها ان تحفظ الحد الادنى من الامن الاجتماعي”.
وقال كرامي: “اني هنا اشكر الاخوة المتخصّصين في تيار الكرامة الذين اسهموا في اعداد هذا الاقتراح الذي نحن بصدده، وبذلوا جهوداً كبيرة لكي يصلوا الى صيَغ واقتراحات تؤدي الى ما نسمّيه التسوية العادلة، وهذه العدالة تَوَخَّيْنا ان تشمل كل الجهات والاطراف المعنية بهذا الملف، وهي بالدرجة الاولى الناس والمضمونين والمتقاعدين والذين يتراوح عددهم بين ٥٠٠ الف و٦٠٠ الف لبناني من الموظفين والعمال، وكذلك اردنا بالتسوية العادلة هذه ان تأخذ في عين الاعتبار الهيئات الصناعية والاقتصادية، فهي جزء اساسي من بنية الاقتصاد اللبناني ولا يجوز ان نحمّلها مسؤولية الانهيار المالي بشكل كامل، وهناك أيضاً الاتحاد العمالي العام المولج بالدفاع عن حقوق المضمونين، وحتماً هناك الحكومة اللبنانية التي ندرك انها يجب ان تتحمل المسؤولية كاملة”.
وتابع: “لكننا ندرك أيضاً ان الدولة اللبنانية انخفضت مواردها بشكل كبير، وبالتالي علينا ان نطالب الدولة بما تستطيع ان تتحمله وذلك وفق معايير مقبولة وارقام واقعية اعتمدنا عليها لتحديد مسؤولية وقدرة الدولة، بالاضافة الى الجهة الاساسية وهي صندوق الضمان الاجتماعي التي نريد لها كما أنشأتها حكومة الرئيس الشهيد رشيد كرامي في ستينيات القرن الماضي مؤسسة ضامنة ذات صدقية، فضلاً عن كونها أساسيةً في مشروع بناء الدولة وفي الوصول الى تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية في افضل اشكاله. وطبعاً كان لا بد من توفير دعم المجلس النيابي ودعم دولة الرئيس نبيه بري الذي لم يتوان في تبنّي هذا المشروع وخصوصاً انه يصب في مصلحة شريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين”.
وسأل كرامي: “هل يجوز في بلد مثل لبنان ان يتقاضى المتقاعد مستحقاته التي تعتبر جنى العمر بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الذي اعتمدته الدولة لفترة من الزمن وهو 1500 ليرة لبنانية للدولار، او وفق السعر المعدّل لاحقاً وهو 15000 ليرة للدولار الواحد، او وفق اي سعر يتمَ اقتراحه دون الاخذ بالاعتبار ان سعر صرف الدولار الواقعي في السوق هو نحو 90 الف ليرة؟”.
وقال: “طبعا لا يجوز، هناك بعض المتقاعدين قبضوا مستحقاتهم في السنوات الماضية وهي لا تساوي سوى مئات الدولارات، وهذا مجحفٌ بل هذا نوع من النهب غير المقبول لحقوق الناس، وهناك متقاعدون آخرون سيتقاضون أيضاً مستحقاتهم لاحقا وفق اسعار صرف مجحفة وغير مقبولة، وبالتالي كان لا بد من ايجاد تسوية تتشارك فيها جميع الجهات المعنية المذكورة الاعباء بشكل نستطيع القول انه الشكل العادل الذي يمكن ان يرضي الجميع، وطبعاً بمفعول رجعي يشمل كل المتقاعدين منذ العام 2019. بمعنى آخر، بعد اقرار هذا الاقتراح، سيكون بامكان المتقاعد ان يحصل على ثلاثين ضعفاً مما كان سيحصل عليه قبل اقرار هذا القانون”.
وأعطى مثالا على ما سبق، وقال: “من كان يحصل على 150 مليون ليرة اي 100 الف دولار على سعر الصرف 1500 للدولار، سيحصل اليوم على ما يعادل 50 الف دولار على سعر الصرف عند الاستحقاق”. وأضاف: “هذا المبلغ اي الـ 50 الف دولار سيتم تحميل صاحب العمل نسبة 44% منه والباقي اي 56% ستتحمله الدولة اللبنانية”.
وذكر كرامي “ان لبنان ليس الدولة الوحيدة التي عاشت هذه المتاهة الملتبسة، فهناك عدد من الدول حدث فيها تضخّم مالي وسارعت الى اقرار تعديلات وحلول لانصاف الناس، وقد استفدنا في اعداد هذا الاقتراح من تجارب وخبرات تلك الدول”.
وتمنى كرامي “ان يقرأ المعنيون قراءة دقيقة ومتأنية لهذا الاقتراح، وان يحتكموا الى العقل والمنطق وان يتجاوبوا معه، وان يتم اقراره في اسرع وقت ممكن لما فيه من منفعة لشريحة كبيرة من اللبنانيين. أتمنى على الكتل النيابية ان تتعاون مع هذا الاقتراح وان تتعامل بوطنية معه بصرف النظر عمن قدم هذا الاقتراح وان يبعدوه عن التجاذبات والنكد السياسي. وعلى المستفيدين من هذا القانون وهم اكثر من 500 الف مواطن ان يناشدوا ممثليهم في البرلمان للتجاوب معنا لاقرار هذا القانون”.
وختم: “اخيراً، لا بد ان اشير الى ان اقتراح القانون هذا يشكل نموذجاً اولياً لحل باقي المشاكل العالقة في لبنان، حيث انه يرسي فكرة توزيع الخسائر، بحيث تتحمل الدولة جزءاً منها وصاحب العمل جزءاً، والعامل او الموظف الجزء المتبقي، لاننا لن نخرج من ازماتنا اذا لم نتعاون جميعا ونتحمل المسؤوليات والاعباء. شكرا لكم جميعاً والله من وراء القصد والنيّة”.
