يبدو أن “كرة ثلج” الفساد بدأت تكبر وتأخذ في طريقها أشخاصاً جدد ومسؤولين من مختلف الدرجات. ولكن تبقى مقولة “كل متهم بريء حتى تثبت إدانته” لا تنسحب على لبنان، خصوصاً إذا كانت الإتهامات تحمل طابعاً سياسياً أو تصوّب على سياسي أو شخصية عامة، إذ تنتشر الشائعات وتتعدّد السيناريوهات الإتهامية والروايات بسرعة قياسية في الشارع، وتصدر الأحكام من قبل المواطنين قبل أن تتكوّن قضية أو ملف قضائي متكامل، وهذا يعود إلى كمّ الفساد المستشري في أكثر من وزارة وإدارة على تماس يومي مع المواطن.
وهذه المعادلة تنطبق اليوم وبشكل خاص على قضايا هدر الأموال العامة والفساد في الإدارات الرسمية والوزارات، التي يحقّق فيها القضاء اللبناني، ولا تخرج كلها إلى العلن، باستثناء قلةٍ يتم تضخيمها أحياناً أو “التقليل” من حجمها وخطورتها وانعكاساتها على المصلحة العامة والخزينة اللبنانية ومصالح المواطنين.
ولا ينكر وزير سابق بأن الإستنسابية تحضر أحياناً في مثل هذه القضايا، حيث أن بعضها وبصرف النظر عن خطورته وتداعياته الكارثية، يشهد محاولات للتكتّم أو التمييع أو أحياناً تضليل الرأي العام، والتحقيق بمعلومات وأخبار يجري تسويقها أو الترويج لها بقصد زرع الشكوك وتضييع الحقائق.
ومن ملفات الودائع إلى هدر المال العام وضياع أموال المودعين في المصارف، إلى عمليات النهب المنظمة تحت عنوان الدعم الذي حصل بعد الإنهيار في العام 2019 ، إلى قضايا الرشوة التي تبدأ أحياناً من رأس الهرم في الإدارة وصولاً إلى الموظف، وغيرها من العناوين التي دفعت بالمجتمع الدولي والدول العربية والغربية المانحة، إلى ربط أي دعمٍ مهما كان نوعه بإصلاحات جذرية، وذلك انطلاقاً من التجربة في هذا المجال، وبعد ضياع ونهب عشرات المليارات من المنح والمساعدات، التي لم تصل إلى اللبنانيين على مدى العقود الماضية.
وبعد فتح ملف التجاوزات في وزارة الإقتصاد خلال تولّي الوزير السابق أمين سلام هذه الوزارة وتوقيفه مع أخيه وموظفين، بدأ أخيراً التحقيق ولو بشكل أولي، مع موظفين ومسؤولين وسماسرة في وزارة الصناعة، مع العلم أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قد استمع إلى وزير الصناعة السابق بوشكيان بصفة شاهد، حول التحقيق الذي أجراه جهازالمعلومات، وتمّ بنتيجته اكتشاف مخالفات وتجاوزات عبر عمليات ابتزاز لصناعيين والحصول على رشاوى، من أجل تسهيل وإجراء معاملات رسمية في وزارة الصناعة أو منح تراخيص.
واللافت وفق مواكبين، أن فتح التحقيقات حول مخالفات في وزارة الصناعة، قد أتى نتيجة إخبار مقدّم ضد الوزير بوشكيان، يشير إلى شبهات فساد، كما أن الأمر نفسه انطبق على الوزير السابق سلام، وسط كمّ من التكهنات والتسريبات.
إلاّ أن مصادر نيابية مطلعة، شدّدت على أن الوضع القانوني للوزير بوشكيان يختلف عن الوزير سلام، كون بوشكيان يتمتع بحصانةً نيابية، حيث هذا الأخير قد أكد أمام أعضاء اللجنة، التزامه بالدستور والقوانين وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي.
وتوضح هذه المصادر، أن لجنة الإقتصاد في المجلس النيابي، قد سبق وأن استمعت إلى بوشكيان في إطار التحقيقات حول هذه الشبهات، وقد قدّم بوشكيان كل الإيضاحات المطلوبة وأجاب على اسئلة النواب، لكن الكلمة الأخيرة تبقى للقضاء.
