أوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي لـ”اللواء”، أنه سبق وأن وعد الضمان الإجتماعي اللبنانيين بأنه سيبدأ تدريجاً بعملية “الرد” على الرغم من الإمكانات المحدودة التي تجعل الضمان الإجتماعي غير قادر على الرد كما كان عليه الوضع في السابق، ولكن الضمان الإجتماعي بدأ بالعمل على “سياسة إنتقائية” من خلال النظر إلى الأساسيات ومحاولة ردها قدر الإمكان بشكل مقبول لتلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأردف كركي قائلاً: “كلنا يعلم أنه منذ بداية شهر نيسان الماضي بدأنا بالمبالغ المقتطعة المتعلقة بالأعمال الجراحية مثل عملية “الزائدة” و”المرارة” على سبيل المثال بالإضافة إلى عمليات “القلب المفتوح” وعمليات أخرى، فكل ما هو بحاجة إلى عمليات وضعنا نظاما جديدا يتعلق به، وهو نظام “المبالغ المقطوعة” من خلال إعطاء الضمان المواطن الذي يدخل إلى المستشفى مبلغا من المال،ليتكمن من استكمال اللازم حينها،وهذا النظام يختلف عن النظام الذي كان يتبعه الضمان في الماضي من خلال التدقيق على ترتيب الدواء وتركيب “المصل” وخلافه والقيام بعملية الفوترة والسحب منها.
وشدد على أن الهدف من هذا النظام هو ضبط الأموال التي ينفقها الضمان الإجتماعي، وتقوم المستشفى لاحقاً بالعمل الأساسي من دون أن تقوم بأي أعمال أخرى لا علاقة لها في دخول المريض إلى المستشفى، وهذا ما جعل الضمان الإجتماعي ينتقل إلى سياسية المبالغ المقطوعة في نيسان الماضي، واختار الضمان حوالي 3200 عمل الذين يشملون كل “الأعمال المقطوعة” ولكن نظراً للإمكانات المالية المحدودة جداً حينها تم التوصل إلى أن الضمان سيساهم في نسبة 45% والمريض سيساهم في نسبة 55% .
وختم كركي قائلاً: “بشكل عام الضمان الإجتماعي يقوم بـ”ورشة” كبيرة جداً سواء في الإستشفاء أو في الدواء والمستلزمات الطبية وغسيل الكلى وكل أمر يتعلق بالصحة، أما المشكلة الكبيرة تكمن في الأموال لدينا،فنستطيع أن نقوم بـ«جباية» في العام 2024 حوالي الـ15 ألف مليار، في حين إذا كنا نريد أن نعود كما كان الأمر عليه في السابق فنحن بحاجة إلى على الأقل إلى50 أو 60 ألف مليار لذلك هناك تركيز على الأمور الأساسية ، فكل ما يتحسن وضع الضمان الإجتماعي كلما استطعنا التوسيع من خدمات الضمان ونتمنى من الحكومة أن تقوم بمساعدة إستثنائية للضمان بحدود الـ16 ألف مليار وسنطلب بأن ترصد لنا في العام 2025 حوالي الـ29 ألف مليار لكي يستطيع أن يقوم الضمان بتقديماته كما كان الأمر قائماً في السابق”.
