لبى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، دعوة الأمانة العامّة للمدراس الكاثوليكيّة في لبنان، بشخص أمينها العام الأب يوسف نصر، للقاء مع الهيئة العامّة للأمانة رافقه وفدٌ من الصندوق ضمّ كل من المدير المالي ورئيس الديوان بالوكالة السيّد شوقي أبو نصيف ومديرة ضمان المرض والأمومة السيدة سحر مجري ومديرة العلاقات العامّة السيّدة لور وهبي و حضور مدراء المدارس.
استهلّ اللقاء بكلمة للأب نصر شكر فيها الدكتور كركي والوفد المرافق على “جهودهم بإدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي في أصعب الظروف التي تمرّ بها البلاد”.
وركز في كلمته على “أهميّة وحجم الدور التي تقوم به المدارس الكاثوليكية على الصعيد الوطني كونها تشكّل حوالي ال 30% من القطاع التعليمي الخاص وحوالي ال 20% من كامل القطاع التعليمي في لبنان. وشدّد على روح التعاون القائم بين الأمانة العامّة للمدراس الكاثوليكية والضمان الإجتماعي لمعالجة وتذليل الصعوبات التي يعاني منها القطاع التربوي في لبنان”.
وأكد “دعم الضمان لوضع رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى وضع حلول إنتقاليّة ومؤقّتة ومن ثمّ الإنتقال لوضع الحلول الجذرية المناسبة مع انطلاقة العهد الرئاسي الجديد”.
من جهته، عرض الدكتور كركي أبرز الإنجازات التي حقّقتها إدارة الضمان لناحية احتواء تداعيات الأزمات الماليّة والإقتصاديّة والأمنيّة التي عصفت ببلدنا الحبيب لبنان وذلك من أجل ضمان حصول المضمونين على حقوقهم في أصعب الأوقات وأكثرها حرجاً وحاجة.
واستعرض كركي المسار الإصلاحي والتصحيحي الذي انتهجه منذ نهاية العام 2019 حيث بدأ تقديمات الصندوق الصحيّة والإجتماعيّة تفقد الكثير من قيمتها.
وأبرز النقاط التي تناولها المدير العام للصندوق هي :
-زيادة التعرفات الصحيّة (الدوائيّة والطبيّة والإستشفائيّة) حيث اعتمد الصندوق نظام العمل الجراحي المقطوع لحوالي 290 عمليّة جراحية عاد الضمان ليغطّيها بنسبة 90%.
-كما عادت نسبة التغطية الدوائيّة إلى 80% لحبّة الدواء الأقلّ كلفةً.
كذلك زادت المعاينات الطبية حوالي 20 ضعفاً وبدل تعرفة جلسة غسيل الكلى 60 ضعفاً. وفي هذا السياق، زفّ المدير العام خبراً سارًّا مفاده أنّه رفع إلى مجلس الإدارة كتاب رفع التعرفات التي تعنى بكافّة الأعمال الإستشفائية عبر المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…) والتي تكبّد المرضى المضمونين مبالغ إضافية ضخمة يصعب تحمّلها.
وأكد كركي “أن التقديمات الصحيّة سوف تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في غضون أسابيع قليلة.
-أمّا بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة، فقد نوّه د.كركي بالإنجاز الكبير الذي قام بها الصندوق لناحية رفع قيمتها الفعلية من 5% إلى ال 42% ممّا كانت عليه قبل الأزمة، كذلك لناحية إقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعيّة والدفع من أجل إصدار المراسيم التطبيقيّة اللازمة في أقرب فرصة ممكنة.
-وفي ما يعنى بملف التحوّل الرقمي والمكننة الشاملة، فقد أشاد المدير العام بأهميّة الموقع التفاعلي للصندوق الذي بات يؤمّن عدداً من الخدمات الإلكترونيّة عن بعد (إفادة خدمة، التصريح الإسمي السنوي، …) ويسعى المدير العام إلى توسعة مروحة الخدمات كي تحاكي الهامش الأكبر من أعمال الصندوق.
-وفي السياق عينه، أعلن د.كركي أمام الحضور الكريم أنّه سوف يطلق مناقصة لمكننة أعمال براءة الذمّة بحيث يصبح بإمكان أصحاب المؤسسات تقديم ومتابعة وإنجاز براءة الذمّة عن بعد دون تكبيدهم عناء الحضور إلى مكاتب الصندوق.
بالإضافة إلى هذه الخطوة الجريئة، عمل المدير العام للصندوق على تسهيل معاملات دفع الإشتراكات في ما يتعلّق بالشركات والفئات الخاصّة (أطبّاء، إختياريين، متقاعدين، مخاتير) وذلك من خلال تمكيينهم من تسديد اشتراكاتهم من خلال المؤسسات الماليّة والمصارف. وأمل المدير العام أن يبصر هذا المشروع أيضاً النور خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وبشر كركي في كلمته “أنّ مشروع قانون الإعفاء من الإشتراكات التي تعود إلى ما قبل العام 2000 وضع على السكّة الصحيحة وبات قريب التحقّق، الأمر الذي سوف يذلّل الكثير من العقبات التقنيّة التي تحول دون إنجاز معاملات أصحاب العمل، لاسيّما الحصول على براءات الذمّة بالسرعة المطلوبة”.
وفي الختام، وتكريماً لجهوده التي يبذلها على رأس إدارة الصندوق في أصعب الظروف، قدّم الأب يوسف نصر درعاً تكريميًّا للدكتور محمد كركي عربون شكر وتقدير لتفانيه في خدمة الضمان والمضمونين.
وبدوره ،شكر كركي الأب نصر والقيمين على الأمانة العامة للمدراس الكاثوليكية على هذه الدعوة والتكريم .ونوّه بالجهود التي يبذلونها لبناء الإنسان من خلال المدارس والمؤسسات التعليميّة التي يشرفون على إدارتها.
