اعتبرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه “لعلّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الجهة الضامنة الأكثر التزاماً بدعم القطاع الصحّي في لبنان، والاستشفائي منه على وجه خصوص، وذلك من خلال انتظامه في دفع السلفات للمستشفيات والأطباء المتعاقدين معه، بشكل شبه أسبوعي”.
وقالت: “هذه السلفات إنمّا هي تغطية للفواتير الاستشفائيّة للمرضى المضمونين الذين تلقوا علاجاتهم على حساب الضمان. والجدير بالذكر أنّه، وبفضل هذه السياسة المالية وغيرها من الإجراءات كالتعديل المستمرّ للتعرفات الطبيّة والدوائيّة والاستشفائيّة، وإدخال أعمال طبيّة جديدة تحاكي الحداثة والتطوّر في المجال الطبّي، استعاد المضمونون ثقتهم بالضمان وارتفعت نسبة حصولهم على الخدمات الاستشفائيّة والطبيّة، بعد أن اقتصروا لفترة من الوقت على الحالات الحرجة فقط”.
أضافت: “وفي هذا السياق، أصدر المدير العام للصندوق 3 قرارات جديدة، بتاريخ 31/8/2026، حملت الأرقام التالية: 470 و471 و472، قضى بموجبها تسديد سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية بلغت حوالى 154 مليار ليرة، وذلك عن 2458 معاملة استشفائية تغطّي نفقة مضمونين تلقوا علاجاتهم الاستشفائيّة على حساب الضمان. وبهذه الدفعة، يرتفع مجموع ما سدّده الصندوق منذ مطلع العام كسلفات استشفائية إلى حوالى 4238 ألف مليار ليرة أي ما يعادل 47 مليون دولار أميركي”.
ختمت: “يدعو كركي المستشفيات إلى الإسراع في إنجاز معاملاتها وتقديمها إلى الصندوق لمعالجتها وقبضها بأسرع وقت ممكن للحفاظ على التوازن والملاءة المالية للقطاع الاستشفائي، كذلك لضمان تأمين التغطية الصحية اللائقة للمرضى المضمونين. ويذكّرهم بضرورة التقيّد بالتعرفات المقرة من قبل إدارة الصندوق تحت طائلة اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة”.
