إستمع للخبر
أت “كلنا ارادة” ان قانون السرية المصرفية بصيغته النهائية لا يضمن عدم استخدام هذا القانون لتغطية عدد من الجرائم والجنح.
واشارت الى ان التعديلات تثبت عدم اكتراث السلطة في التعامل مع الازمة على الرغم من اشتدادها، مع محاولة تفريغ التعديلات من معظم مفاعيلها، بما يبقى عمليا السرية المصرفية بصفتها القاعدة لا العكس، ويسمح بالتستر على الجرائم المالية المرتكبة.
واضافت ان القانون عطل صلاحية رفع السرية التي كان يفترض اعطاؤها الى لجنة الرقابة على المصارف.
وبالتالي، طالبت “كلنا ارادة” تفسير مواد القانون.
