اعلن النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة ان استعادة الثقة تتطلب استعادة ثقة المودعين والمستثمرين بالقطاع المصرفي، مناشدا الحكومة ارسال التعديلات العادلة على قانون استرداد الودائع بما يكون عادلاً للناس ويتضمن امكانات التطبيق.
واشار كنعان الى ان اللجنة أعطت الهيئة المصرفية العليا صلاحيات مطلقة ومن يريد الإثارة “فيعملها على حسابه” لا على حساب جهدنا وتعبنا ونحن أعطينا المودع الحماية اللازمة مع اقرار قانون إصلاح المصارف كاشفا ان إقرار قانون إصلاح المصارف وتقرير سيكون جاهزاً خلال ٤٨ ساعة.
