قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة: أنهينا مواد قانون موازنة ٢٠٢٧ وتم تعليق عدد من المواد المتعلقة بزيادة بعض الرسوم المقترحة من بعض الوزارات.
وأضاف: سنبدأ بمناقشة اعتمادات الرئاسات والوزارات والمؤسسات والإدارات بدءاً من الأسبوع المقبل. وهناك تقدم ملموس ونأمل من الحكومة إعطاءنا إجابات على ما نطالب به لاسيما أن قطع الحساب لم يصل بعد الى مجلس النواب.
وتابع: زيادة طابع المختار الى ١٠٠ ألف ليرة ليتمكن صندوقهم الخاص من القيام بالمتطلبات الاجتماعية والاستشفائية لهم.
وقال: أقرينا اجراءات للتشدد بموضوع التهرّب الضريبي في الداخل أو على الحدود وهذا الموضوع يجب أن يطبّق على الجميع بلا استثناءات.
وأضاف: لا يجوز تدفيع الناس فاتورة قطع الكهرباء أو الماء عن مؤسسة اذا كانت لا تسدد ما عليها والدولة يجب أن تتحمل مسؤولياتها وعدم رميها على المواطن.
