كرر رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب ابراهيم كنعان، في حديث إلى الـ MTV، أن اللجنة “هي من وقفت ضد شطب الودائع منذ العام ٢٠٢٠ وموقفنا واضح بأن لا تعافي من دون ثقة ولا ثقة من دون معالجة حقوق الناس وودائعهم وجنى عمرهم”.
وسأل: “هل تعلمون أن الحكومة تعمل اليوم على تعديل قانون الفجوة واسترداد الودائع بعد سنة على إحالتها له الى مجلس النواب؟”.
أضاف: “بعدما انتظرناها ٥ أشهر وصلت تعديلات صندوق النقد على قانون إصلاح المصارف وعتبي على الحكومة أن المؤسسات الدستورية (مش صندوق بريد) لإرسال تعديلات ومن ثم التعديل عليها في كل مرة”.
وقال: “صندوق النقد غير قابل باقتراحات حاكم مصرف لبنان على بعض بنود قانون اصلاح المصارف والقرار سيكون لمجلس النواب”.
وكشف أن “الاقامة الذهبية معتمدة في ٣٠ دولة وهي مشروع من الحكومة لاقامة ضريبية وفق شروط محددة للاستثمار وفي لجنة المال اخضعناها لضوابط قانون تبييض الأموال ومكافحة الارهاب ومع مراعاة تملك الأجانب ولا يعطي الحق بالجنسية”.
