اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن كل الملفات المطروحة اليوم ليست مقدمة بالصيغة الصحيحة، وكل الملفات تحاصرها المحاصصات و”الجلجئة”، وكل طرف يتحمل مسؤولية بنسبة معينة، والجميع يعلم من يملك القرار، سائلاً: من يفكر بالناس والمؤسسات التر تجبر على اقفال أبوابها؟
وفي حديث لصوت المدى، أكد كنعان أن البعض يضعون شعارات رنانة وخططا ممتازة كإستعادة الودائع من الأموال المحولة والمهربة الى الخارج، ولكن من يعمل على استرداد هذه الأموال؟ من سيحاسب؟ في حين أن التدخلات السياسية تنهش القضاء، لافتاً الى أن الجزء الأكبر من السياسيين فقد الضمير والأخلاق، وقسم كبير يمتهن الرقص على قبور اللبنانيين واليوم مطلوب صحوة ضمير، ونحن نبهنا من سنة ال 2010 عندما استلمنا رئاسة لجنة المال.
وشدد كنعان على أننا يجب ان نتعلم من التجارب لبناء المستقبل، وقرارنا كلبنانيين يجب ان يكون بيدنا، ونحن اليوم بحاجة الى رؤية من قبل المسيحيين والارتقاء لانتخاب رئيس داخلياً، مشيراً الى أن المطلوب هو رؤية مسيحية جامعة يتم التفاهم عليها مع الشركاء في الوطن وكسر الحلقة المفرغة لأن صلب الموضوع ليس اسم او اسمين او فيتو على فلان وعلتان بل خريطة طريق انقاذية يتم اسقاط الشخص المناسب عليها.
كنعان اعتبر أن انتخاب رئيس للجمهورية من دون مواصفات وبرنامج سيؤدي الى تعطيل، وتقديم رؤية لبنانية، والا فلا ينفع أي حوار، ونحن مع الحوار بالمبدئ، ولكن يجب ان يحتوي على رؤية واضحة وهدف واضح، وإن الرئيس والحكومة الجديدة هما باب الحل وليس الهدف.
أما عما يشاع عن انتهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أكد كنعان أن الاتفاق لم ينته بعد وخير دليل على ذلك بيان الصندوق عن زيارته الأخيرة الى لبنان. وقال كنعان: عندما بدأ التفاوض مع الصندوق، ذهبوا الى نقطة اساسية وحساسة وهي استرجاع الودائع، في حين لم نرَ أي تدقيق بموجودات المصارف من 4 سنوات حتى اليوم وهذه مسؤولية الحكومة لأنها السلطة التنفيذية، في حين أنها تتحفظ عن نشر التقارير، ولسوء حظ رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي ونائبه سعادة الشامي ان مشروع اعادة هيكلة المصارف لازال بقبضة الحكومة.
وسأل: كيف لدولة “بأمها وأبوها”، توقف الدفع وتذهب الى الافلاس، ولا احد يأخذ القرار بالتدقيق على المصارف؟ فهذا يدل على أن هناك طواطؤاً بينهم.
وأشاد كنعان باداء حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري قائلاً: حتى الساعة يتعاطى منصوري بشفافية ومسؤولية ولكن المسؤولية يجب ان تتخذ على صعيد رئيس جمهورية وحكومة وليس على صعيد الحاكمية.
