التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ورئيس لجنة الدفاع جهاد الصمد وفداً من الدفاع المدني برئاسة المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار البحث في كيفية معالجة وضع رواتب المتطوعين المثبتين. وقال كنعان عقب اللقاء ” على قاعدة “لا عمل من دون أجر”، و”استمرارية المرفق العام”، لن يبقى متطوع مثبت في الدفاع المدني من دون راتب، وهو الذي يضع دمه على كفه يومياً بحرب وبلا حرب، بالعمل من دون أجر، في انتظار الاتفاق على أي قانون يتبعون. فهل يجوز ذلك؟”.
وقال “تداعينا كرؤساء لجان، وعقدنا اجتماعات مع وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية، والمديرية العامة للدفاع المدني للوصول الى آلية. فالقوانين وضعت لتسهيل حياة الناس لا لتعقيدها. فالاختلاف هو على أي قانون يتبعون ال 117 أو ال 112. وفي انتظار تعديل القانون، واستتباعهم الى القانون 112 لتجنّب المشكلة مع الطبابة ومتممات الراتب، فالحل السريع الاستثنائي مطلوب بموجب سلفات طارئة على الموازنة، لأن اعتماداتهم ومساهماتهم واردة في موازنة العام 2024، ولا حاجة لأي سلفة من خارج الموازنة. والسلفة هي “دفعة على الحساب” الى حين عقد جلسة تشريعية وتعديل القانون”
واكد انه “لا يمكن إبقاء عناصر الدفاع المدني بلا راتب وبلا حد أدنى من مقومات العيش. وستكون هناك جلسة طارئة للجنة المال والموازنة الخميس المقبل، لعرض الحل والخروج بتوصية تعتمدها وزارتي المالية والداخلية لتبدأ عملية صرف المستحقات لأصحابها بشكل سريع”.
