كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر منصة “أكس”: “بلجنة المال والموازنة انكشفت الفضائح والجرائم المالية، وبالأفعال مش بأساطير الاحتيال على الناس وتركيب الخطط الحكومية لي بتشطب مليارات الودائع، ومش بدجل المقابلات لي انفضح أصحابها، ومش ببيع الناس والمودعين مواقف وأصحاب هل مواقف آكلين شاربين ونايمين هني وبي بيون للمصارف.
وبلجنة المال والموازنة كمان انكشفت كل السرقات المالية وتوثقت بمحاضرها وبكتب ومنها الابراء المستحيل، 9 سنين قبل الانهيار وتبيّن وجود 27 مليار دولار مش معروف كيف انصرفوا ومن دون وثائق ثبوتية… والملف تحوّل وبعدو بالقضاء المالي من دون محاسبة وما حدا… عمل شي.
وهيدا غير المطالبة الرسمية وحسب الأصول بالتدقيق بميزانيات مصرف لبنان خلال اقرار موازنة 2017 والموثق بتقرير لجنة المال والموازنة حينها… وقامت القيامة علينا وقتها من كل أركان السلطة من دون استثناء واتهمنا بالخيانة!
وهيدا غير ال 32 الف موظف ومتعاقد لي تحاصصوهم ملايكة السلطة والكذب والسرقة وصبيانهم وكشفتهم لجنة المال والموازنة بالأرقام والأسماء وزارة وزارة ومؤسسة مؤسسة بعد 8 اشهر من التدقيق البرلماني بالتعاون مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وبعدن بالقضاء المالي من 2019 وما حدا …عمل شي!
وهيدا غير اقرار قانون رفع السرية المصرفية الكامل والشامل مع مفعول رجعي يلي انقرّ بلجنة المال واعترف القضاء اللبناني إنو فتحلو لأول مرة المجال للدخول على كل الحسابات وعلى كل المصرفيين والوصول الى أي معلومة بدن إياها… وقوانين اصلاحية بنيوية غيرها متل الإثراء غير المشروع وقانون التدقيق الجنائي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الخ…
هيك يا “أوادم …” هدروا ودائع الناس وهيك منعنا شطبهم وهيك فرضنا قانون استرداد الودائع (الفجوة المالية) بحزيران 2022 بلجنة المال والموازنة وعلى طاولة صندوق النقد الدولي ويلي صار الأمل الوحيد للمودعين بالرغم من محاولة البعض التسلل لحرفو عن هدفو الأساسي بس ما رح نخليهم”.
