على وَقع تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، توقف البعض عند الأبعاد والدلالات التي يحملها قرار «حزب الله» بالامتناع عن تسميته. فما هي قصة هذا الموقف؟
لم يُسمّ «حزب الله» الرئيس سعد الحريري استناداً الى حساباته من جهة، ومراعاة لمشاعر الرئيس ميشال عون بعد خطابه امس الأول من جهة أخرى. الّا انّ الحزب لم يكن في الوقت نفسه ضد مبدأ تكليف الحريري، على قاعدة انّ عليه أن يشارك في تَحمّل مسؤولية لجم الانهيار الحالي ومعالجة أسبابه.
ومن المعروف انّ الحزب مُنحاز اساساً الى معادلة «تكليف الحريري او من يسمّيه»، منذ تاريخ استقالته قبل نحو عام وصولاً الى لحظة تكليف السفير مصطفى أديب الذي سَمّته كتلة الوفاء للمقاومة تماشياً مع زخم المبادرة الفرنسية آنذاك.
ويأخذ الحزب في الحسبان، وفق القريبين منه، انّ رئيس تيار المستقبل هو الأكثر تمثيلاً للطائفة السنية، وانّ ضرورات التوافق الوطني ووضع الكتف على الكتف للخروج من الازمة، تتطلّب ان يساهم الجميع في ورشة الإنقاذ، لا سيما بعد إخفاق تجربة حكومة اللون الواحد برئاسة شخصية مُعترض عليها من «المستقبل» وما يمثّل.
والأكيد انّ قرار الرئيس نبيه بري بتسمية الحريري كان مُنسّقاً مع الحزب ومتناغماً معه، وفق ترتيب مدروس للادوار، انطلاقاً من المقاربة الموحدة للثنائي الشيعي حول الملف الحكومي.
لقد ارتأى الحزب ان ينأى بنفسه عن التسمية المباشرة للحريري، من دون أن يعترض على خيار تكليفه ومن غير أن يقفل الباب على التعاون معه في مرحلة التأليف، وفق القواعد التي ارتكز عليها «الثنائي» في التفاوض مع «المعتذر» مصطفى أديب.
ووفق المعلومات، فإنّ ما حال دون أن يقول الحزب للحريري «نعم» كاملة في الاستشارات الملزمة، هو انّ الحوار الذي جرى بين الجانبين بعيداً من الاضواء خلال الأيام الماضية حول مسائل عدة، لم يصل إلى نتائج نهائية.
وعُلم انّ الحريري طلب من «حزب الله» الموافقة على مبدأ الصلاحيات الاستثنائية لفترة محددة من أجل انجاز الإصلاحات الضرورية، لكنّ الحزب لم يتجاوب مع هذا الطرح لانه يخشى من ان يَجْنَح رئيس «المستقبل» نحو خيارات اقتصادية ومالية غير مقبولة، وذي مفاعيل طويلة الامد.
واستطراداً، فإنّ الطرفين لم يتمكنا بعد من تحقيق تفاهم تام حول مقاربة موحدة لشروط صندوق النقد الدولي وللمشروع الاقتصادي – المالي الذي سيطلق رحلة الصعود من الهاوية.
وما دفع قيادة الحزب أيضاً الى البقاء في المنطقة الرمادية، ضمن مساحة الاستشارات الملزمة، هو عدم حصولها على إقرار قاطع من الحريري بحقها وحركة «أمل» في تسمية الوزراء الشيعة من الاختصاصيين اذا كانت الحكومة ستتشكل على هذا النحو، خصوصاً ان رئيسها غير اختصاصي، بل انه طرف اساسي في الاصطفافات السياسية.
وعليه، سيكون الحريري امام سؤال صعب هو: هل يمكن ان يقبل بما سبق ان رفضه أديب، بالتنسيق معه؟
وهنا تفيد معلومات المحيطين بدائرة القرار في حارة حريك انّ الحريري أعطى قيادة الحزب إشارات إيجابية الى انه لن يعارض ان تتولى تسمية وزرائها، وأبلغ اليها ما مؤدّاه «اننا لن نختلف، ولكن انتظروا حتى يتم التكليف». لم يَرتو الحزب من إجابة الحريري الذي لم يقدم التزاماً قاطعاً في هذا المجال، إضافة إلى ان هناك تفاصيل أخرى عالقة تتصل بطبيعة الحقائب التي سيحصل عليها المكون الشيعي وعدد الوزراء في الحكومة الجديدة، فقرر الحزب بناء على مجمل هذا الغموض ان لا يلتزم بتسمية الحريري في مرحلة التكليف.
امّا اذا جرى لاحقاً الإتفاق مع الحريري على البرنامج الاقتصادي المالي ومقاييس التأليف، فإن الحزب سيمنح حكومته الثقة في مجلس النواب.
وإلى جانب الاعتبارات المتعلقة به، يرفض الحزب اي محاولة لفرض امر واقع على عون او باسيل، بحيث ان ما يسري على القوى السياسية الأخرى يجب أن ينسحب، في رأيه، على التيار بعيداً من اي نكد سياسي.
ويأمل الحزب في أن يحصل تقارب بين الحريري وباسيل خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، لأنّ من شأن ذلك أن يساهم في التعجيل بالتأليف وتحصينه.
ويمكن الاستنتاج انّ احدى الرسائل التي انطوى عليها امتناع الحزب عن تكليف الحريري، تتمثّل في إبداء تضامنه مع رئيس الجمهورية والتيار الحر، واعطائهما إشارة الى انه سيدعم حقوقهما المشروعة في إطار التوازنات الحكومية، خلافاً لِما أشيعَ عن انخراطه في اصطفاف إسلامي ضدهما، وهذا من شأنه ان يخفف من تداعيات الخلاف الذي وقع اخيراً بين الجانبين حول تركيبة الوفد اللبناني الى مفاوضات ترسيم الحدود.
لقد اراد «حزب الله»، من خلال «الحجب الناعم» لأصوات كتلته عن الحريري، ان يُبلغ اليه بأن إعطاءه فرصة جديدة وإبداء الاستعداد للتعاون معه لا يعنيان مَنحه غطاء كاملاً وتفويضاً غير مشروط، فهل ينجح الطرفان مجدداً في تدوير الزوايا كما حصل على امتداد سنوات من ربط النزاع؟
