أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية محمود جباعي أن اقفال باب المندب له تأثيراته السلبية على لبنان، وتغيير مسار السفن يكلف البضاعة حوالي 25% أكثر وهذا سيؤثر بطبيعة الحال على اسعار السلع في لبنان.
وفي حديث لصوت المدى، اعتبر جباعي أن هناك امران ساهما في الاستقرار النقدي، الأول هو قرار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بإيقاف المصرف المركزي بتمويل الدولة، الثاني بسحب الدولة ممثلة بوزارة المال الكتلة النقدية من السوق، علماً أن الدولار الموجود يغطي كل الحاجات النقدية في السوق، بالتزامن مع ضبط سعر الصرف، مشدداً على ألا تخوف من ارتفاع سعر صرف الدولار، وذلك لأن الاستقرار هو الذي يساهم اكثر بخفض سعر الصرف، الا اذا حصل تطور امني كالحرب الشاملة، في حين أن الوضع الفعلي هو افضل مما كان عليه من سنة وسنتين ولولا الحرب لكان الوضع افضل اكثر.
جباعي أشار الى أن الدولرة فرضت نفسها في السوق والبلد لديه قدرات مالية اقتصادية تخوله الدخول الى منحى اقتصادي مستقر، ولكن هذا لا يكفي للحل الشامل، فالحل الاساسي يكمن في السياسية.
وعن مصير التعميم 151، كشف جباعي أن سيتم ايجاد حلول له، عبر اعتماد سعر صيرفة على سعر السوق وهو89500 ليرة، واذا كان المودع يحصل على 250$ من البنك، فسيحصل على 150 دولار فريش، و100$ على سعر صيرفة أي السوق أي على 89500 ليرة، لافتاً الى أن الاولوية اليوم طبعاً للذي حول امواله من الليرة الى الدولار، ويحق له ان يسترد امواله على السعر الفعلي للدولار، في أن مسألة الشيكات ليست واضحة كلياً حتى الساعة.
وفيما خص موازنة 2024، شدد جباعي على أن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية الأكبر، فصحيح أن لجنة الموازنة قامت بجهد جبار، ولكن فكرة الموازنة بالبلد هي خاطئة ولا تراعي الاصول المالية، ويمكن اعتماد 3 خطوات لمعالجة العجز، موضوع التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، والاملاك البحرية. فإذا وجدت الدولة حلولاً لهذه المشاكل فقد يدخل على الخزينة مبالغ اعلى بكثير من عجز الدولة.
