حنان مرهج – خاص المدى
بعد التصويت أمس الخميس، في جلسة مجلس الوزراء على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، اختلفت الآراء حوله، والعنوان الوحيد الذي قسم اللبنانيين الى قسمين هو: إعادة اموالهم، اذ اعتبروا ان الحاكم الجديد كريم سعيد هو الى جانب المصارف وسيتم بمجيئه شطب الودائع.
ولكن هل هذا الأمر حقيقة مطلقة، وهل الحاكم هو من يحكم بنفسه ووحده بمصير أموال المودعين؟ ليؤكد الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان أن الدور الأساس لأي مصرف مركزي الحفاظ على العملة الوطنية والسيطرة على التضخم. أما أي سياسات مالية أو ضرائبية فهي من صلاحية مجلس الوزراء، والمجلس النيابي يساعد في سن القوانين المرجوّة للسياسات المالية والضرائبية.
ولفت الى أنه لن يكون هناك أي تفرد بالقرارات، كاشفًا عن أن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتم مع الحكومة ممثلة بوزير المال.
واشار ابو سليمان عبر “صوت المدى” الى أن الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي هي اصلاحات مفيدة للبنان، إن كان لناحية إعادة هيكلة المصارف، توحيد سعر الصرف في ظل غياب العدالة الإجتماعية، ورفع السرية المصرفية.
هذا واكد أن السرية المصرفية ستفضح من حوّل أمواله عندما كانت المصارف مقفلة، إضافة إلى الأموال المشبوهة.
ابو سليمان شدد على وجوب توزيع الخسائر بشكل عادل، اي المصارف والمصرف المركزي والدولة. ومن سيتحمل من المودعين هو من لديه شبهات على أمواله وهو من تقاضى فوائد مرتفعة جدا.
واذ اكد ابو سليمان ان لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي، والمصارف هي العمود الفقري لاي اقتصاد، أشار الى أن إعادة هيكلة المصارف تصب في مصلحة المودعين، وهذا يعني إعادة رسملتها.
وعن مصدر الاموال في حال تقرر إعادة أموال المودعين، قال أبو سليمان: ” عندما نتحدث عن توزيع الخسائر في الأموال التي سترد، فإن المصارف هي من ستتحمل المسؤولية في المقدمة، والمصرف المركزي والدولة، وهنا نتحدث عن الإحتياطي الذي لامس 10 مليار دولار وهذه أموال المودعين، إضافة الى الذهب”، الذي رأى أبو سليمان إمكان استعماله من خلال مصارف مخصصة نستطيع أن نستدين منها وهناك مؤسسات ممكن أن تساعدنا لصرف أوراق مالية للذهب الموجود، ويمكننا أن نستفيد من هامش أرباح الذهب الذي تخطى اليوم 28 مليار دولار، بعدما كان في ال2019 يساوي 13 او 14 مليار دولار، من هنا يمكن ان نستفيد من الذهب لإعادة جزء من اموال المودعين، إذ إن أي خطوة تتخذ بموضوع الذهب يجب أن تصب في مصلحة المودعين.
اذاً على رغم كل ما رافق تعيين حاكم جديد من تأويلات وأقاويل حول نيته عدم رد أموال المودعين، غير صحيحة انطلاقا من نقاط عدة لا سيما ابرزها أن القرار غير مرتبط بشخصه في الدرجة الأولى، فالقرارات المالية المهمة تصدر عن الحكومة ليبقى سلم الأولويات اليوم تحقيق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، والتي تصب في مصلحة المودعين.
