لا تزال وقائع جلسة مجلس النواب التشريعية حاضرة في المشهد الداخلي، لا سيما إقرار قانون السرية المصرفية، فيما تساءلت مصادر نيابية عبر صحيفة «البناء» كيف يجري التوافق على تمرير هذا القانون لأنه مطلب خارجي أميركي – أوروبي، فيما تؤجل كل الاقتراحات التي تتعلق بالأمن الوجودي للبنان كملف النازحين السوريين وبمعالجة تداعيات الحرب لا سيما في المناطق المدمرة والمتضررة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية. ونبهت المصادر الى أن لا قيمة لأي من القوانين أكان السرية المصرفية أو اصلاح المصارف من دون معالجة ملف النزوح السوري في لبنان والذي يشكل خطراً وجودياً – سياسياً واجتماعياً وأمنياً وديموغرافياً واقتصادياً، وكشفت أن المجتمع الدولي يرفض حتى اللحظة التعاون مع أي خطة لإعادتهم الى بلدهم، ويضغط باتجاه إبقائهم في لبنان لأسباب سياسية.
وبحسب مصادر حكومية، فإنه لم تتسن للحكومة مناقشة اقتراح قانون وقف التحويلات المالية الخارجية للنازحين السوريين في لبنان، وطلب الرئيس نواف سلام تأجيل البحث بالاقتراح حتى يظهر مسار المفاوضات التي يجريها مع القيادة السورية الجديدة. ولذلك فإن ذلك وفق المصادر طلب مهلة لاستكمال المفاوضات مع القيادة السورية حيث طرح مجموعة ملفات من بينها موضوع النازحين وفي حال توصلنا مع سوريا الى خريطة طريق فعندها يسهل حل الملف، وإلا سيبقى اقتراح القانون مطروحاً على الهيئة العامة بعد شهرين.
ووفق المعلومات فإن الحكومة تعدّ خطة متكاملة من خلال اللجنة المختصة التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وأنجزت الوسائل لتسهيل عملية إعادة 400 ألف نازح كدفعة أولى.
ولفتت المعلومات الى أن سوريا أصبحت آمنة مع تسلم النظام الجديد وبالتالي تحوّل النازحون في لبنان الى نازحين اقتصاديين وليس سياسيين، ما يستوجب من المجتمع الدولي تحويل المساعدات المالية للنازحين في سورية وليس في لبنان لتشجيعهم على العودة، خاصة أن بعض الدول بدأت برفع العقوبات جزئياً عن سوريا.
وفي سياق ذلك، أفيد بأنّ «240 نازحًا سوريًّا غادروا بلدة عرسال في البقاع الشّمالي أمس، إلى القلمون الغربي عبر معبر الزمراني على الحدود اللّبنانيّة – السّوريّة، بإشراف الجيش اللّبناني وبمؤازرة دوريّة من المخابرات، وبحضور وفد من المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين ودورية من الأمن العام اللّبناني».
وأشار إلى أنّها «المرّة الأولى الّتي تغادر فيها هذه الدّفعة من النّازحين السّوريّين إلى القلمون الغربي من دون أي شروط أو موافقات مسبَقة للعودة».
