صدر عن المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان، البيان الآتي:
منذ بداية تشرين الأول ٢٠٢٤، وجّهت الدعوة أكثر من مرة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتصريف الأعمال بضرورة استرداد مشروع قانون موازنة ٢٠٢٥ ، وقد زرت لهذه الغاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في ٤-١١-٢٠٢٤، وأجريت سلسلة اتصالات بالرئيس ميقاتي وبوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لهذه الغاية، شارحاً الأسباب الموجبة التي تحتّم مثل هذه الخطوة، ويمكن اختصارها بالتالي:
١- إن إعداد مشروع الموازنة تم قبل العدوان الاسرائيلي على لبنان وما رافقه من تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية، تجعل من نفقات وإيرادات المشروع وهمية.
٢- لم يتضمّن مشروع الموازنة بطبيعة الحال أياً من المساعدات أو الانفاق المتعلق بمعالجة ذيول الحرب على كل المستويات لاسيما الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
٣- استحالة درس المشروع ومناقشته بظل الحرب وشلّ المجلس النيابي وعدم انعقاد لجانه بالإضافة إلى انقسام الكتل حول امكانية التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي وحكومة غير مكتملة الشرعية.
وقد كانت وجهات النظر متطابقة في هذا الإطار مع هيئات المجتمع الدولي خلال اجتماعي مع ممثلين عنه في ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٤، في الاسكوا، بدعوة من صندوق النقد الدولي.
كما أن الهيئات الاقتصادية، وفي بيان مشترك بعد اجتماعي معها في ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٤، شددت على “ضرورة استرداد مشروع موازنة ٢٠٢٥ لأن تداعيات الحرب قد تخطّته”.
يضاف ذلك الى مطالباتي باسترداد المشروع في حديث الى “صوت لبنان” في ٥-١١-٢٠٢٤، وشرح الأسباب الموجبة لضرورة استرداد الموازنة بحديث لصحيفة “النهار” في ٨-١١-٢٠٢٤، وتكرار الأسباب الموجبة للاسترداد والتداعيات السلبية لاستمرار المشروع في حديث الى برنامج “صار الوقت” في ٢٦-١٢-٢٠٢٤.
لكل ذلك، وبناء على ما تقدّم، وبعد انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة، لا يجوز، لا بل من المخالف لمنطق الدولة ولأي مبدأ دستوري أو مالي إلزام عهد جديد بموازنة وهمية كهذه.
لذلك أطالب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلف بالعمل على استردادها فوراً، وإعادتها إلى المجلس النيابي معدلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة. والحلول الدستورية والقانونية متاحة إذ يمكن الى حينه الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية وفقاً لموازنة ٢٠٢٤ التي أقرّها مجلس النواب في كانون الثاني ٢٠٢٤.
