لبنان يتحسّب لتهديدات إسرائيل بتوسعة الحرب

محمد شقير – الشرق الاوسط

احتمال لجوء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى توسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان، لا يزال يقلق اللبنانيين ويشغل بالهم، بغياب الضمانات الأميركية التي يمكن لحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الركون إليها، والتعاطي مع التهديدات التي يطلقها نتنياهو وفريق حربه، على أنها تبقى في حدود التهويل لترجيح كفة الحل الدبلوماسي على الخيار العسكري، خصوصاً أن غيابها يتلازم مع تحذيرات الموفدين الأوروبيين الذين يتهافتون لزيارة بيروت، ويدعون «حزب الله» من خلال لقاءاتهم الرسمية إلى ضبط النفس، وعدم توفير الذرائع لإسرائيل لإشعال الجبهة الشمالية من جهة، والانفتاح على الجهود الرامية لخفض منسوب التوتر من جهة ثانية.

ويكاد الوضع في الجنوب في ضوء تصاعد وتيرة المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل، يتصدر جدول أعمال المرحلة السياسية الراهنة، بتراجع الالتفات لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم وانتخاب رئيس للجمهورية، وحصر الاهتمام بما سيؤول إليه الوضع في الجنوب، مع قيام إسرائيل بفرض حزام أمني بالنار، على غرار ما تفعله الآن في قطاع غزة، وهذا ما أدى إلى تحويل معظم البلدات الواقعة في جنوب الليطاني إلى مناطق غير مأهولة، يقتصر الحضور فيها على مجموعات تابعة لعدد من الهيئات الصحية التي تعرّض عناصرها إلى مجزرة، كالتي ارتكبتها إسرائيل في بلدتي الناقورة وطيرحرفا.

فالرهان على الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لا يزال يصطدم بإصرار إسرائيل على فرض شروطها، وهذا ما يقلق اللبنانيين الذين كانوا يأملون بأن ينسحب على جنوب لبنان، ويفتح الباب أمام الوسيط الأميركي أموس هوكستين لمعاودة تشغيل محركاته بين بيروت وتل أبيب، سعياً وراء تهيئة الأجواء لتطبيق القرار 1701.

لذلك، لا يمكن استقراء المسار العام للوضع في الجنوب من دون ربطه ميدانياً بما سيؤول إليه الوضع في غزة، وهذا ما يعيق الوساطة الأميركية التي يتولاها من الجانب اللبناني رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالإنابة عن «حزب الله» وبتفويض لا حدود له من حكومة تصريف الأعمال، التي كان يُفترض بها الإمساك بورقة التفاوض لو أن الحزب ارتأى ضرورة الوقوف خلفها، أسوة بما فعله حيال المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وباستضافة من قبل قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل»، وأدت إلى الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وفي هذا السياق، تأخذ المعارضة، كما تقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، على «حزب الله» أنه لم يلتفت إلى شركائه في الوطن، أكانوا في المعارضة أو الموالاة، ولا إلى الحكومة، عندما قرر منفرداً الدخول عسكرياً في مساندته لحركة «حماس» في حربها ضد إسرائيل، وتؤكد أن تفرّده شكّل إحراجاً للحكومة في معرض دفاعها عنه، وأحدث خللاً في الموقف اللبناني الرسمي في تبريره لتفرّده في قرار الحرب والسلم من دون العودة إلى الدولة؛ كونها صاحبة القرار بلا أي منازع، ما يدفع المجتمع الدولي للنظر إلى الحزب من زاوية أنه وحده من يسيطر على البلد ويلزم الآخرين بقراراته.

وتلفت المصادر ذاتها إلى أن «حزب الله» أحرج بتفرّده الحكومة في اتصالاتها لمنع إسرائيل من توسعة الحرب؛ لأنه لم يكن لديها ما تقوله سوى التأكيد على التزامها بتطبيق القرار 1701 ومنع إسرائيل من تماديها في العدوان على لبنان، وتسأل المصادر: ما الذي يمنع الحزب من التواصل، على الأقل، مع حلفائه لوضعهم في حيثية قراره بالدخول في مواجهة مع إسرائيل تحت عنوان مساندة غزة؟

وترى المصادر في المعارضة أن المشكلة مع الحزب ليست بجديدة، ولا تتعلق فقط بتفرده بقرار الحرب والسلم، وإنما باستنكافه عن القيام بأي مبادرة، ولو بقيت تحت سقف التشاور، وتسأل: من يحق له بأن يُلزم لبنان بالتداعيات المترتبة على تفرّده بقرار السلم والحرب، وإن كان محكوماً بضرورة التقيّد بالإطار العام لمجريات المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، التي لم تتوقف، وبالتالي لا يمكنه تخطيها أو تجاوزها؛ لأن الأخيرة لا تحبّذ توسعة الحرب وليست في وارد الانخراط فيها، ولو كان موقفها بخلاف ذلك، ما الذي يمنعها من التدخل بطريقة غير مباشرة، وتحديداً بمبادرة الحزب إلى تطوير مساندته على دفعات، وصولاً للدخول في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل؟

وعليه، فإن المخاوف من توسعة الحرب جنوباً تتأرجح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، وتتوقف على ما سيؤول إليه شد الحبال بين واشنطن وتل أبيب، التي تستمر في تعبئتها الإعلامية، ربما لتوحي بأن الحل الدبلوماسي أخذ يتراجع لمصلحة توسعة الحرب، مع ارتفاع وتيرة الإنذارات الغربية للبنان التي يمكن إدراجها على خانة الضغط لجره إلى اتفاق يعيد الهدوء إلى الجبهة الشمالية، إلا إذا أراد نتنياهو تدفيع لبنان فاتورة منعه من اجتياحه مدينة رفح من جهة، والرد على المفاوضات الأميركية – الإيرانية التي ينظر إليها بارتياب من جهة ثانية.