كتبت “الأخبار”: تستعدّ الحكومة والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في لبنان (العدد الإجمالي لكل المنظمات يبلغ 151) لتسوّل مبلغ قيمته 2.72 مليار دولار من الجهات المانحة لتمويل “خطة الاستجابة اللبنانية” لعام 2024، أو ما يُعرف بـ”LRP” بهدف “تلبية حاجات المقيمين الأكثر حاجةً لمدة سنتين، بمن فيهم النازحون من قرى المواجهة بسبب الاشتباكات على الحدود الجنوبية”، وفقاً لما جاء في مقدّمة مسوّدة التقرير الذي يعدّه مكتب الأمم المتحدة في لبنان والحكومة.
سيجمع معدّو التقرير، غداً الثلاثاء، الملاحظات الواردة من المنظمات على مسوّدة “تقرير خطة الاستجابة اللبنانية” لعام 2024، تمهيداً لعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل بحضور الوزراء المعنيين بتنفيذ الخطة، وممثلين عن المنظمات، لمناقشة هذه الملاحظات. وهذا التقرير يهدف إلى “تغطية الحاجات الأساسية لـ3.1 ملايين مقيم على الأراضي اللبنانية، 42% منهم سوريون، و48% لبنانيون، فيما البقية من اللاجئين الفلسطينيين وحملة جنسيات أخرى”. وتشمل هذه الحاجات، الطعام والمساعدات الحياتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والسكن، فضلاً عن تأمين مصادر مياه صالحة للشرب ومعالجة الصرف الصحي.
وبحسب مسوّدة التقرير الذي حصلت عليه “الأخبار”، قدّرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عدد المقيمين في لبنان بـ5.6 ملايين نسمة، 3.7 ملايين منهم بحاجة إلى المساعدة، يتوزّعون على النحو الآتي: 2.05 مليون لبناني، 1.36 مليون نازح سوري، 149 ألف لاجئ فلسطيني، وُلدوا ويعيشون في لبنان، 23 ألف لاجئ فلسطيني نازح من سوريا، و100 ألف “مهاجر” من جنسيات أخرى. إلا أنه من دون تبرير واضح، يشير التقرير إلى أن البرنامج سيستهدف فقط 3.1 ملايين من أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة بكلفة إجمالية تبلغ 2.72 مليار دولار مقارنة مع استهداف 3.2 ملايين مقيم بكلفة 3.59 مليارات دولار في عام 2023.
