أطلقت اليوم الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، برنامجاً بقيمة 32 مليون يورو يهدف إلى دعم المناطق المتضررة من النزاع في جنوب لبنان والبقاع.
ووُضع البرنامج في الأصل عقب وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024. ويتم الآن إطلاقه في وقت عصيب يمر به لبنان، وقد جرى تعديله وفقاً لذلك لدعم المؤسسات الوطنية في الاستعداد للتعافي، مع دعم الاستجابة للاحتياجات العاجلة على الأرض. وبمجرد أن تسمح الظروف، سيدعم البرنامج التعافي في المدى الطويل من خلال تعزيز قدرات السلطات المحلية، ومساعدة المؤسسات المحلية على استئناف أعمالها، ودعم الزراعة المستدامة، وإيجاد فرص عمل للفئات الأكثر ضعفاً.
وأُقيم حفل الإطلاق في السراي الكبير بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر، والمدير العام بالإنابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية مايكل كارنيتشنيغ، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، والسفير الدنماركي في لبنان كريستوفر فيفيك، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات اللبنانية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمنظمات الشريكة.
وقال معالي وزير المال ياسين جابر: «باسم الحكومة اللبنانية، أتقدّم بجزيل الشكر إلى الاتحاد الأوروبي وفرنسا والدنمارك على هذه الهبة السخية البالغة 32 مليون يورو، دعماً للمناطق المتضرّرة من الحرب، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحوكمة المحلية.
يأتي هذا الدعم في لحظة حرجة بالنسبة إلى لبنان، فيما نواجه مجدداً أعمالاً عدائية متجددة، ودماراً واسعاً، ونزوحاً كبيراً. إن مساهمتكم ليست في توقيتها المناسب فحسب، بل تشكّل أيضاً مثالاً قوياً على التضامن الدولي المنسّق، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والحاجات المحلية الملحّة.
إن تحديات اليوم تتطلب أكثر من المساعدة التقليدية؛ فهي تتطلب المرونة والسرعة والشراكة. فلبنان يحتاج إلى وقف للأعمال العدائية والعودة إلى استقرار دائم، لا إلى هدن هشة لا ترقى إلى تحقيق استقرار مستدام.
رسالتنا اليوم واضحة: لبنان يحتاج إلى دعم قوي ومنسّق ومرن، دعم يساعد على الحفاظ على التماسك الاجتماعي، والاستجابة للحاجات الإنسانية الملحّة، ووضع الأسس لتعافٍ موثوق ونمو شامل.
ما زالت قدرة لبنان على الصمود موضع اختبار، لكن الصمود وحده لم يعد كافياً. وبفضل دعم دولي منسّق وفي الوقت المناسب، يمكننا الانتقال من إدارة الأزمات إلى التعافي والإصلاح وتجديد الأمل».
وقال كارنيتشنيغ إنّ “الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب لبنان، مقدماً المساعدات الإنسانية والدعم الملموس للتعافي الاقتصادي. ونحن نعتبر أن التعافي الحقيقي يتطلب تعاوناً بين القطاعين العام والخاص. والاتحاد الأوروبي على استعداد لحشد أموال إضافية لاستعادة سبل العيش وإعادة بناء الثقة في الاقتصاد اللبناني، مما يؤكد الحاجة الملحة لإعطاء السلطات الأولوية لتنفيذ إصلاحات جوهرية”.
من ناحيته، قال فيفيك إنّه “بفضل القيادة والتنسيق اللبناني القويين، أعتقد أنه يمكننا معاً ضمان أن يحقق هذا المشروع، وهو الأول من نوعه، كامل إمكاناته ويصبح نموذجاً مهماً لجهود التعافي والاستقرار في المستقبل.”
ولفت ماغرو إلى أنّ “فرنسا طالما اختارت الوقوف إلى جانب لبنان في المدى الطويل، بما في ذلك خلال أصعب الفترات. ومن خلال هذا البرنامج، نستثمر في الأراضي المحلية والمؤسسات العامة والزراعة والشباب، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن تعافي جنوب لبنان والبقاع سيعتمد أيضاً على إنعاش الاقتصادات المحلية وإيجاد فرص ملموسة للمجتمعات المتضررة“.
وفي ظل سياق يتّسم بعدم الاستقرار المستمر، والأزمة الاقتصادية، وتزايد التحديات الإنسانية والاجتماعية، يعكس هذا البرنامج الالتزام المشترك للاتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنسا بمواصلة دعم جهود لبنان لتحقيق الاستقرار والتعافي، مع تعزيز دور المؤسسات اللبنانية والسلطات المحلية في قيادة مبادرات التعافي وتنفيذها.
يُنفّذ البرنامج على مدى أربع سنوات (2026-2029)، وسيدعم جهود التعافي في المناطق المتضررة بشدة من تداعيات النزاع، في جنوب لبنان والبقاع. وتبلغ ميزانية البرنامج الإجمالية 32 مليون يورو، ممولة بمنحة من الاتحاد الأوروبي مقدارها 24.8 مليون يورو، وتمويل مشترك من وزارة الخارجية الدنماركية بنحو 5.35 مليون يورو، ومساهمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليوني يورو.
جهات الاتصال:
تاتيانا حسني، المسؤولة الإعلامية لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، [email protected]، +9613009622
لارا فحص، مسؤولة التواصل الإقليمية في وكالة التنمية الفرنسية، [email protected]، +9613591767
جايكوب فايبر، مستشار/ رئيس فريق التنمية لدى سفارة الدنمارك، [email protected]، +96181901494
