قالت مصادر وزارية لصحيفة «االديار» إنَّ «الرئاسة والحكومة اللبنانية ينتظران من المبعوثين الأميركيين جوابا اسرائيليا، على قبول لبنان بتوسعة لجنة الإشراف على وقف النار لتتضمن مدنيين، فتكون هي الجهة المخولة خوض مفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين على غرار تلك التي حصلت عند ترسيم الحدود البحرية».
وأضافت المصادر:«لبنان قام بما عليه وزيادة ، سواء من خلال التزامه التزاما تاما باتفاق وقف النار، مقابل آلاف الخروقات اليومية الإسرائيلية، كما مؤخرا بموافقته على خوض مفاوضات غير مباشرة. لكن الطابة كانت ولا تزال في الملعب الأميركي- «الإسرائيلي»، باعتبار أن واشنطن مطالبة بممارسة الضغوط اللازمة على «تل أبيب»، لاجبارها على تطبيق الاتفاق الذي رعته ، كما أنه على «تل أبيب» ألا تنتظر مزيدا من الايجابية اللبنانية ،طالما هي لا تقوم بأي خطوة الى الأمام، بل تواصل تصعيدها».
واعتبرت المصادر أنه «في وقت تتجادل القوى السياسية اللبنانية، حول الجدوى من مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، فإن «إسرائيل» لا تبدو مرحبة بأي من الاثنين، وهمّها الأوحد التوسع لتطبيق مشروعها الكبير في المنطقة».
وشددت المصادر على «أهمية أن يبقى الموقف الرسمي اللبناني موحدا، لأن أي تشتت في الموقف، سيُترجم ضعفا لدى العدو».
