لجنة الاشغال بحثت في فيضان نهر بيروت في حضور وزيري الاشغال والطاقة والمسؤولية على “التعديات” و”المخالفات”

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطيه وحضور وزير الطاقة وليد فياض ووزير الاشغال علي حميه والنواب الاعضاء.

عطية
وقال النائب عطية:” الجلسة اليوم كانت مفيدة. وأشكر الوزراء والنواب على المشاركة والشرح المستفيض ومعالي وزير الطاقة أعطانا شرحا حول مسرى نهر بيروت وكذلك وزير الاشغال شرح لنا مسار الامور ووزير البيئة تابعنا. وخرجنا بخلاصة مفيدة على المدى القصير والطويل وابرزها تأليف خلية أزمة مشكلة من وزراء الداخلية والبيئة والاشغال والطاقة ومجلس الانماء والاعمار وعملها تحديد النقاط الاكثر الحاحا الطارئة خصوصا في مجرى نهر بيروت وازالة التعديات لجهة تضييق مجرى النهر والجزيرة التي فيها مواقف سيارات وسنسعى الى تأمين الميزانية لتوسيع مجرى النهر، ونرى انه نحتاج الى أموال كافية للبلديات لازالة النفايات. وإضافة الى إعادة تقييم الخطة التي وصفت عام 2003 للفصل بين مجاري المياه في الشتاء ومجاري الصرف الصحي”.

أضاف:” وزير الاشغال حدد مسؤولياته وسيطلب موازنة من أجل تنظيف الطرق والاوتوسترادات. واستوضحنا ان مدينة بيروت ليست ضمن إطار وزارة الاشغال. وهناك قانون ان البلدية هي المسؤولة عن سير العمل، وتمنينا على وزير الطاقة تأمين المال لتنظيف مجاري المياه ووزير الداخلية أيضا لديه الكثير من المسؤولية ومن بينها إعطاء رخص للاكشاك. ولو كان هناك مال كنا تسابقنا على تنفيذ المشاريع.

كما قدم وزير الطاقة خارطة واضحة على مستوى لبنان لكل الانهر وأجرينا كشفا عن موضوع نهر بيروت وضيق المجرى والتداخل بالملكية ادى الى تداخل في الصلاحيات بين الوزارات.

فياض
وقال وزير الطاقة وليد فياض:” كانت جلسة بناءة اليوم. واؤكد ان ماحصل هو نتيجة كارثة طبيعية ويجب ان نحمد الله على سلامة الناس وعلينا تفادي هذه المشكلة والذي فاض هو بفعل الامطار الكبيرة وزيادتها التي لم تستوعبها القدرات وكيف اذا كانت الموازنات محدودة ومجاري الانهر كانت انسيابية وبالتالي المسؤول الاول هو المتعدي على مدى 30 سنة على الاملاك العامة والناس تدفع من قبل ثمن التعديات، ولانه ليس هناك القدرة لفرض هيبة الدولة”.

وأكد اننا “سنعمل على ازالة التعديات في مجرى نهر بيروت، اضافة الى الجسر الموجود والاموال في الوزارة غير موجودة. سنبحث عن هبة لتنظيفها وازالتها. ويجب ان يكون هناك جهد لتأمين المبالغ واتفقنا على ان موازنة 2024 يجب ان تلحظ فيها اموال اكثر لتنظيف مجاري الانهر. والتدعيم ضروري اضافة الى المخطط الذي وضعته وزارة الطاقة بهذا الخصوص، ومعظم المشكلة هي من التعديات ويجب وقف هذه التعديات”.

حميه

وقال وزير الاشغال علي حميه:”موضوع الطوفان، نقول ان التغير المناخي أصبح واقعا، كمية المتساقطات أصبحت مختلفة من 50 سنة والاعتمادات أصبحت تقارب فوق الصفر وعملية السعي لعدم حصول فيضانات لها عدة عوامل منها وزارة الاشغال والاوتوسترادات وعددها ثمانية وهذا من صلاحية وزارة الاشغال فقط ومجاري الانهر بحاجة الى اعتمادات للتنظيف وصحيح لا يوجد أموال لكن البلديات يجب ان تقوم بالتنظيف والورش التي تحصل على جوانب الطرقات لاتوجد فيها مراعاة السلامة العامة، اضافة الى شركات رفع النفايات ورمي النفايات من قبل الناس.

اما بالنسبة لنهر بيروت، فالدولة اللبنانية هي التي أقامت الجسر. معالجة التعديات على مجرى النهر أمر أساسي. وأقول ان بيروت هي من صلاحية بلدية بيروت”.

ترزيان
وقال النائب هاكوب ترزيان:” موضوع نهر بيروت واضح ولكننا نصر ان تتم صيانة وتدعيم هذه الجدران على مجرى النهر، لان هناك خطرا جديا على منطقتي برج حمود والكرنتينا اذا لم تتم صيانة وتدعيم هذه الجدران.

ودعا ترزيان الى مكننة الادارات.

منيمنة
وقال عضو اللجنة النائب ابراهيم منيمنة :”حضرنا لجنة الاشغال العامة وعرضنا لما حصل مؤخرا من فيضانات في نهر بيروت. في البداية كان لدينا مداخلة بما يتعلق بدورنا في مجلس النواب وبهذه اللجنة تحديدا لانه كان الامر، ان نتعاون وفي رأيي هذا الامر كان يجب ان يحصل قبلا بين الحكومة والوزراء. وتأخير هذا الموضوع من الواضح عدم الجدية، لانه منذ مدة كان هناك اجتماع للجنة الاشغال ، أي منذ حوالي الشهرين ولم يحضر الوزراء ولم يكن هناك متابعة لطلبات اللجنة لموضوع التعديات المفروض ان تزال منذ زمن واليوم نحن نحصد نتيجة إهمال متراكم على مدار السنوات والحل هو لمستويين: أولا عملية التنظيف وتعزيل الانهر ومراقبة المخالفات وقمع التعديات التي حصلت عبر السنوات، هذه المبادرة من الاساس يجب ان تكون “ماشية” لان هذا الموضوع يسبب كل سنة فيضانا على مستوى الطرق. وهذا الموضوع تكلمنا عنه عندما فاض اوتوستراد جونية واليوم نراه من جديد في نهر بيروت. اذا لدينا مشاكل متراكمة في موضوع التعديات وعدم تعزيل الانهر.والمستوى الثاني له علاقة بالتخطيط للمستقبل، فهناك متساقطات تتكثف بسبب التغير المناخي وهذا الامر يتطلب إعادة نظر: كيف نصمم مجاري تصريف الانهر ولم يتم التحدث عنه بعد، وكيف نواكب التغير المناخي ومستقبل البلد ونصرف هذه المياه، كما غاب عن النقاش تصريف مياه الامطار ومعظمها يصرف في المجارير وهذه بدورها ليست مصممة لتأخذ مياه الامطار.

أضاف :”اذا، لدينا مشكل كبير متراكم في هذا الموضوع، وشبكة الامطار يجب ان تكون منفصلة عن شبكة الصرف الصحي كما يجب وضع مخطط توجيهي لهذا الموضوع واليوم في ظل التغير المناخي والصراع على المياه فهذه الامطار التي تذهب سدى اليس من الاولى ان يستفيد منها لبنان ويخزنها ويستعملها للري. فهذا الامر غائب عن النقاش فلا ربط بين هذا المخطط ومخطط المياه، فهذه مشاكل أساسية للمستقبل يجب ان تواكبهم للمستقبل استباقا لمشاكل ستواجهنا في المستقبل القريب، فعلينا صيانة ومعالجة التعديات ورفع الغطاء السياسي وتسمية الامور بالاسماء. واذا لم يحصل قمع للمخالفات في هذا المكان سنبقى ندفع من اموالنا من وراء الاهمال في معالجة المواضيع. وعلينا ان نقوم بالمعالجة الجدية. وما حصل نضعه برسم اللبنانيين وبرسم الوزراء”.