عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: ناصر جابر، مارك ضو، وضاح الصادق، امين شري، وليم طوق، رازي الحاج. كما حضر رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا وعضو مجلس الادارة ايلي نسناس.
اثر الجلسة، قال النائب البستاني: “اجتمعت لجنة الاقتصاد وموضوعنا هو متابعة المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين في لبنان. استمعنا الى مشاكل القطاع ككل غير موضوع شركة “المشرق” الذي كان لنا رأي فيه. والمشاكل في هذا القطاع بدأت مع انفجار مرفأ بيروت، وما يهمنا هو انصاف المواطنين الذين تعرضوا لمشاكل، وايضا لمشاكل القطاع، هذا القطاع مهم جدا مثل قطاع المصارف. لا يهمنا شركة التأمين يهمنا قطاع التأمين، وهو يسترد عافيته، ونحن كلجنة نريد دعمه لينصف المواطنين”.
اضاف: “هذا القطاع لديه اموال في المصارف وجرى استثمارها في اليوروبوند، وعندما نريد حل مشكلة المصارف يجب ان نحل مشكلة شركات التأمين. جربنا كل الوسائل لان نحل عددا من الاشكاليات، ومنها مع وزارة الاقتصاد، ونتمنى ان تكون العلاقة شفافة لمصلحة المواطن”.
وأعلن انه “خلال الجلسة كان هناك اقتراح برفع ايجارات التصدير واقتراح بضرورة عقد اجازات التصدير مع وزارة الاقتصاد”. وتابع: “أما الموضوع الثاني، فهو موضوع النافعة. خلال اسبوع كان هناك تواصل غير مباشر ولكنه ليس منتجا. نرفض الاجتماع بأي مسؤول خارج نطاق المجلس النيابي، رفضت اي اجتماعات جانبية الا في حرم المجلس النيابي”.
وقال البستاني: “نحن اعطينا اسبوعا لاعادة تنظيم عمل النافعة، يجب اعادة الموظفين المدنيين الى وظائفهم، ونعتبر ان مهمة العسكريين امنية. النافعة تجلب ايرادات للدولة. واسأل ماذا نفعل بادارات الدولة التي تجلب الايرادات ومنها النافعة والدوائر العقارية. اليوم ليس لدينا مكننة، اطلب من كل مواطن وكل شركة ألا يدفعوا رشاوى او أي مبلغ من دون ايصال رسمي، وسنكمل بمشكلة النافعة وسنسير بالقانون. نحن نمثل الشعب وسنقف مع المواطن”.
