عقدت لجنة الشوؤن الخارجية والمغتربين، جلسة اليوم برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير العمل محمد حيدر والنواب الاعضاء.
وقال النائب علامة بعد الجلسة :”استضفنا اليوم في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، وزير العمل الدكتور محمد حيدر. واللقاء اليوم هو استكمال للقاء سابق مع نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري وووزيرة الشؤون الاجتماعية وله علاقة بملف النزوح وخطة الحكومة بالنسبة لملف النزوح السوري في لبنان. وأحببنا اليوم ان نتابع ونستكمل الشق المتعلق بكيفية تنظيم موضوع العاملين السوريين في لبنان والاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل عملا بخطة الحكومة”.
أضاف :”وشرح معالي الوزير باستفاضة السياسات التي يتم اتباعها لتنظيم العاملين السوريين في لبنان ان لجهة اصحاب العمل من الأخوة السوريين او العاملين من اجراءات وكفالات وضمانات مالية وفي الوقت نفسه الاليات التي يجب اتباعها والهدف منها ضبط وقوننة هذا العمل وكذلك ان يكون هناك “داتا” لدى الدولة اللبنانية بالعمال الأجانب وخصوصا العمال السوريين وكانت هناك بعض المداخلات من النواب احبوا ان يستوضحوا بعض الأمور لحاجة لبنان بالنسبة لقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وهل هناك حاجة لهذا العدد واين دور او الفرص المتاحة للبنانيين لنخفف من المنافسة التي تحصل ونعطي حقا اكثر للبنانيين في العمل”.
وزير العمل
وقال وزير العمل محمد حيدر : “نعرف ان وزارة العمل تنظم العمالة الاجنبية في البلد وضمن التنظيم هناك شروط جديدة صدرت لأصحاب العمل الأجانب وللعمال الأجانب وكانت فرصة لمناقشة موضوع القطاعات التي نحن فيها بحاجة إلى العمالة الاجنبية وكيفية تنظيمها وهذا الأمر نعمل عليه بشكل يومي من خلال مراسيم ستصدر. وهناك مراسيم جديدة ستصدر لتصويب العمالة الاجنبية واوجه رسالة إلى المواطنين اللبنانيين وأصحاب العمل اللبنانيين ان ينظموا عمالة الأجنبي لديهم ضمن اطر شرعية لان طريقة التفتيش ستكون فعالة بشكل يومي ومراقبة كل القطاعات”.
