عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، بر ئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الاعضاء .
وقال عبدالله بعد الجلسة: “اجتمعت لجنة الصحة النيابية وناقشت ثلاثة بنود ، الاول هو اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الصحي والذي يهدف الى حماية المواطن من اي تجاوز او منافع غير مشروعة لاي فريق من فرقاء العملية الصحية. نحن نعتبر ان الاكثرية الساحقة ممن يتعاطون هذا الملف هم منضبطون ومن الشرفاء والعاملين بضمير، وهناك شريحة ربما أقلية تتعاطى في بعض الاماكن على حساب صحة المريض وعلى حساب الاموال الاضافية. لذلك، سينقل هذا الاقتراح الى لجنة الادارة والعدل غدا لاستكماله والهدف منه لجم التجاوزات التي ربما تفاقمت مع الانهيار الاقتصادي الذي حصل في لبنان، والهدف منه حماية المريض من اي استفادة غير مشروعة لاي فريق يستفيد من هذا الملف. طبعا نحن نعتبر ان لبنان منارة في الوضع الصحي ونعتز بمستشفياتنا وصيادليتنا، ونحن مؤتمنون ونحافظ على السمعة الصحية، على امل ان يبصر النور للجم كل التجاوزات في أي ملف له علاقة بصحة المواطنين .
اضاف: “البند الثاني، ناقشنا بندا اساسيا، وهو اقتراح قانون مقدم من الزملاء في تكتل “الجمهورية القوية”، له علاقة باخضاع المزارعين للضمان الاجتماعي لتأمين التغطية الاجتماعية لهؤلاء. جرى ناقش مستفيض حول أحقية هؤلاء الناس بالتغطية الصحية والاجتماعية أسوة بكل العاملين، خصوصا اذا كان هناك تحول الى اقتصاد منتج، فالأحرى ان ندعم الزراعة والصناعة. فدعم الزراعة جزء منه هو وضع المزارع وتأمين الحد الادنى من التغطية الصحية ليبقى في ارضه ويستثمر فيها. هناك اصرار كلجنة صحية نيابية على اتمامه على قاعدة التوازن المالي ونحرص على هذا الموضوع، وان نستطيع ان ندقق بالضبط من يطبق عليه صفة المزارع. وقانون العمل لم يلحظ النقابات الزراعية وهذه ثغرة. المهم ان نحاول تأمين تغطية معينة للمزارعين، ونوجه رسالة لهؤلاء الناس بأن يبقوا في ارضهم لكي يتم هذا الموضوع من خلال القانون. وسننتظر النقاشات التي ستجري في لجنة الزراعة وسنتكامل معها ليكون هناك نص موحد”.
وتابع: “البند الثالث الذي ناقشناه وقدمناه نحن “اللقاء الديموقراطي” يرتبط بتشجيع الاقتصاد المنتج، وللأسف كل ما له علاقة بالمنتجات الغذائية للرضع وحديثي الولادة مستوردة، وحاول بعض المنتجين ان يستوردوا بعض الخضار والفواكه عندما حصلت الازمة، ولبنان لديه خصائص جيدة، اصطدموا بالقانون الذي يمنع ان ينتج هذا المستحضر خارج اطار معامل الادوية، وتبين ان هناك مصانع متخصصة لانتاج هذه الانواع من الاغذية، وهدف الاقتراح هو تعديل مادة في القانون لكي يسمح للمستثمر اللبناني ان يؤسس مصانع لانتاج هذا الاقتراح من الغذاء للرضع والحديثي الولادة”.
