أكدت “لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان”، في بيان، أنها “تثمن دور الزملاء الذين تابعوا بمسؤولية ملف التثبيت المقترح، والذي لم يبصر النور حتى الآن”. كما وأكدت اللجنة “دعمها كل التحركات النقابية المشروعة التي تقودها الروابط. ولكن، لا بد من رفع الصوت عالياً للتذكير بأن المتعاقدين في التعليم المهني والتقني لم يتقاضوا أي شيء من مستحقاتهم لهذا العام، على رغم اننا قد أصبحنا في منتصف العام الدراسي. والسؤال الجوهري الذي يفرض نفسه: من يعوض على المتعاقد ساعاته المهدورة جراء الإضرابات التي تقررها الروابط؟ وكيف يستقيم النضال إذا كان المتعاقد وهو العامود الفقري للقطاع يُحرم من أجره عند كل تحرك؟”.
وطالب البيان “المعنيين إيجاد صيغة ملائمة ليتم التوفيق بين حق الأساتذة في احتساب ساعاتهم والتعويض على الطلاب بما سيلحق بهم من فاقد تعليمي نتيجة الإضرابات المتكررة”.
كما وطالب بـ”إقرار قانون التثبيت الذي أصبح حاجة ملحة لهذا القطاع في ظل الفراغ الحاصل في ملاك التعليم المهني والتقني الرسمي”.
