ناشدت اللجنة الاهلية للمستأجرين مجلس الوزراء، “رد قانون تحرير الايجارات غير السكنية بصيغته الحالية الى المجلس النيابي، بعدما اضحى واضحا ان القانون لم يأخذ بعين الاعتبار تأثيراته الكارثية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في ظل الازمة الحاضرة”.
ورأت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة انه “من الاصل لم يكن يجوز التشريع، فمجلس النواب هو حاليا هيئة ناخبة، وهذا القانون يبتعد كل البعد عما يفترض ان يكون تشريع ضرورة”، وأسفت انه “في كل مرة تنتهك الحقوق الاجتماعية للمواطنين يكون المجلس، اما ممددا لنفسه واما مستغيبا رئيس الجمهورية”.
وقالت جعارة: “طالبت اللجنة الحكومة بالالتزام بما تعهدت به في برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي لجهة تشجيع الاقتصاد المنتج وانحسار الاقتصاد الريعي، وعدم القبول بقانون يحتسب بدلات الايجار على اساس 8% من قيمة المأجور فيما لو كان خاليا مع اعطاء العصمة للمؤجر بالاختيار بين التمديد سنتين او اربع سنوات والتي هي فترة قصيرة جدا، فهذه النسبة (8%) غير الواقعية ستنسحب ارتفاعا على كافة بدلات الايجار في البلد في وقت، رواتب ومعاشات واجور وايرادات المواطنين المقيمين في لبنان لم ترتفع الا بنسبة قليلة مقارنة مع تلك النسبة، وفي حين انه وبحسب الاحصاءات لا تتجاوز متوسط نسبة بدلات الايجار ال 3% من قيمة المأجور”.
وقالت: “المطلوب اليوم استعمال الصلاحية المناطة برئيس الجمهورية والتي يجب ان تكون انتقلت الى مجلس الوزراء بموجب المادة 57 من الدستور وذلك ضمن مهلة الشهر المنصوص عنها للاصدار” .
ورأت ان “الحديث بعكس ذلك، واذا اعتبرنا ان صلاحية الرد هي لصيقة بشخص رئيس الجمهورية وكونها صلاحية تعود له بصفته رئيس الدولة وحامي المؤسسات والدستور والمصلحة العليا وبالتالي لا تنتقل الى مجلس الوزراء، فعندها يتأكد انه وبغياب رئيس الجمهورية لا يجوز التشريع، فمجلس النواب هيئة ناخبة فقط وليس هيئة تشريعية. وطالما انه من الثابت والمؤكد ان قانون الايجارات ليس بتشريع ضرورة ، لا بل واكثر من ذلك، فان البلد بوضع استثنائي لا يجوز معه تحرير الايجارات بالطريقة التي اقرها هذا القانون، بحيث انه في السنة الثانية يكون البدل المحدد في القانون قد اصبح اعلى من البدل الرائج”.
وتابعت: “البلاد تعيش اوضاعا استثنائية اكد عليها المجلس الدستوري في قراره رقم 1/2019 وبطبيعة الحال اصبحت الاوضاع اليوم اصعب واخطر بكثير بعد الانهيار الاقتصادي والمالي واحتجاز اموال المودعين والصناديق والحرب في جنوب لبنان. الأمان التشريعي يعني أخذ الأوضاع بالاعتبار من خلال تشريع متدرج زمنيا يساهم في الانتقال الى وضع تشريعي أكثر انصافا وانسجاما مع القواعد التعاقدية العامة، وهذا ما لم نجده في هذا القانون الاعور والذي يرى بعين واحدة والذي تجاوز في حمايته المفرطة لحق الملكية على حساب المصلحة العامة والانتظام العام والمبادرة الفردية”.
أضافت: “هذا القانون يتعارض ايضا مع قانون المؤسسة التجارية رقم ١١/٦٧ حيث الموقع هو ركن اساسي من اركانها ولم يعالج موضوع الخلوات اطلاقا، فاصبحنا امام تضارب في القوانين وهكذا تشريع يخالف القواعد الدستورية والامان التشريعي والحقوق المكتسبة في ظل قانون خاص هو قانون المؤسسة التجارية”.
ونوهت اللجنة “بالتحركات الشعبية في كافة المناطق اللبنانية ضد هذا القانون غير المتوازن والاعور الذي لم يضع نصب عينيه عند دراسته سوى انصاف المالك دون محاولة ايجاد التوازن المفروض ايجاده عند اقرار قانون للايجارات، لا سيما قانون يسعى للانتقال من قوانين استثنائية الى مرحلة قانون تحرير للايجارات، وهذا بحد ذاته مخالفة دستورية اكد عليها a contrario عدد من القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري”. واثنت على “دور نقابات المهن الحرة كافة التي رفضت الصيغة والتوقيت الخاطىء لاقرار هذا القانون”. ورأت ان “تحرك لجان التجار في كافة المناطق اللبنانية وفي المدن الكبرى هي تحركات بغاية الاهمية واذا لم يصار الى الاخذ بهواجس المستأجرين فالتصعيد سيكون كبيرا فالشعب الذي ليس لديه شيء يخسره سيفاجئوهم”.
