أظهر مشروع قانون الميزانية، الذي اطلعت عليه وكالة “رويترز” مساء أمس الأربعاء، أنّ الحكومة التونسية ستطلب مجدداً في 2026 تمويلاً استثنائياً مباشراً من البنك المركزي يصل إلى 3.7 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى سدّ العجز المالي في ظلّ ندرة التمويل الخارجي.
وتعاني تونس من أزمة مالية حادّة تتسم بارتفاع الدين العامّ وضعف النمو والقدرة المحدودة على الحصول على التمويل الخارجي منذ عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها “انقلاب”.
واقترضت الحكومة هذا العام 2.3 مليار دولار لسداد الديون العاجلة، وهي الخطوة التي حذّر الخبراء من أنها قد تدفع البلاد إلى “دوامة التضخّم”. وتحتاج تونس، بحسب “رويترز”، إلى تمويل داخلي وخارجي يصل إلى 27 مليار دينار في عام 2026، وهو المبلغ نفسه تقريباً هذا العام، وقد تصدر صكوكاً بقيمة 7 مليارات دينار (2.3 مليار دولار) في عام 2026 للمرة الأولى.
بدورهم، حذّر خبراء من أنّ “اعتماد تونس المتزايد على الاقتراض المحلي يهدّد باستنزاف الموارد المتاحة، ما قد يحوّل تركيز القطاع المصرفي بعيداً عن تمويل الاقتصاد الحقيقي نحو تغطية عجز الموازنة الحكومية”.
ومن المتوقّع أن ترتفع الميزانية من 59.8 مليار دينار إلى 63.5 مليار دينار. وتخطط الحكومة التونسية أيضاً لرفع الأجور في القطاعين العام والخاص على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وستفرض ضريبة ثروة بنسبة 1% على العقارات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين دينار.
