شددت المنظمة الدولية للهجرة على أن إعمار سوريا وإنماءها يتطلبان “إعادة تقييم” العقوبات الدولية المفروضة عليها وتعزيز دور النساء. وقالت المديرة العامة للمنظمة ايمي بوب خلال مؤتمر صحافي في جنيف الجمعة بعد عودتها من سوريا إنه “لا بدّ من إعفاءات من العقوبات لدعم جهود الإنماء والإعمار”.
وأشارت إلى أن الشعب السوري يعوّل “كثيرا على السيولة النقدية… والرواتب التي يتلقاها الناس في مقابل أعمالهم منخفضة جدّا وغالبا ما تكون غير كافية لتلبية حاجاتهم الأكثر ضرورة”. ولفتت إلى “الأثر الكبير للعقوبات على البلد برمّته، لا سيّما على الفئات الضعيفة فيه”. لذا، لا بدّ من “إعادة تقييم العقوبات” التي تطال أيضا بعض أعضاء الحكومة الانتقالية و”لا بدّ من الحرص على أن يتسنّى للأسرة الدولية التعاون معهم بفعالية”، بحسب قول بوب.
وأوضحت المديرة الأميركية للمنظمة الأممية “نتكلم عن كلّ العقوبات، تلك الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وغيرها”. وشدّدت ايمي بوب على “الدور الأساسي” للنساء في إعادة بناء سوريا، داعية السلطات الجديدة إلى إعطائهن “المكانة المستحقة في المجتمع الجديد”.
وحضّت “حكومة تصريف الأعمال على مواصلة تمكين النساء لأنهن سيضطلعن بدور أساسي بالكامل لإعادة بناء البلد”، معربة عن خشيتها من التأثير السلبي لبعض الفصائل الإسلامية. وقالت “نحن بحاجة إلى أن يعمل الجميع في سبيل الاستقرار، أن يكون الجميع جزءا من الحلّ وتشكّل النساء عنصرا أساسيا من هذا الحلّ، لذا من المهمّ تمكينهن”.
وأتت هذه التصريحات غداة تظاهرة جمعت مئات الأشخاص في دمشق طالبت بدولة مدنية وحقوق النساء في سوريا. وجاءت المطالبة بحق المرأة في المشاركة في العمل السياسي بعد أيام من تصريح أدلى به المتحدث باسم الإدارة السياسية التابعة للسلطة الجديدة عبيدة أرناؤوط أثار انتقادات عدة.
وقال أرناؤوط إن “تمثيل المرأة وزاريا أو نيابيا… أمر سابق لأوانه”، معتبرا أن للمرأة “طبيعتها البيولوجية وطبيعتها النفسية ولها خصوصيتها وتكوينها الذي لا بد من أن يتناسب مع مهام معينة”.
