أبدى اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام، في بيان، جملة ملاحظات حول مشروع موازنة العام 2026، جاء فيها:
أولاً: في مسألة الرواتب والأجور
أ- رصدنا تخفيضات أو تغييرات كبيرة في مساهمات الدولة للرواتب والأجور لدى عدد من المؤسسات والهيئات العامة، ما يهدّد انتظام دفع المرتبات ويطرح تساؤلات حول استمرارية التوظيف في قطاعات أساسية.
ب- المشروع لم يتضمّن أي بند واضح لتصحيح الأجور أو لآلية تعويض عن التضخّم، ما يعني استمرار انهيار القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام في ظل الغلاء الفاحش.
ثانياً: في ما خصّ البدلات والتقديمات الاجتماعية
لوحظ غياب الاتفاق بين المؤسسات في ما يتعلّق بالمخصّصات للبدلات والتقديمات (مثل التغطية الصحية والمساعدات الاجتماعية)، حيث زادت في بعض الجهات وتراجعت في أخرى، بما يكرّس التمييز بين العاملين في نفس القطاع العام.
هذا التخبط المالي يفتح الباب أمام سياسات غير معلنة تؤدي عملياً إلى تفريغ القطاع العام من كادره البشري ودفعه نحو التعاقد الهشّ أو الخصخصة.
ثالثا: في ما يتعلق بإعادة الإعمار والدعم الاجتماعي
لم يتضمّن مشروع الموازنة أي دعم لإعادة إعمار الوحدات السكنية التي دمّرها العدوان الصهيوني عبر مجلس الجنوب أو الهيئة العليا للإغاثة، الأمر الذي سيترك انعكاسات سلبية مباشرة على المواطنين عموماً، وعلى العاملين في القطاع العام خصوصاً، ممن طالتهم الخسائر في بيوتهم ومناطقهم.
رابعاً: في مسؤولية الحكومة
إن استمرار الدولة في تجاهل حقوق موظفيها وعدم تقديم أي خطّة جدّية لتصحيح الأجور وتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم يضرب أسس الإدارة العامة ويضعف حضور الدولة نفسها في مواجهة الأزمات.
مطالب اللقاء الوطني
1. إدراج زيادة تصحيحية عادلة للرواتب والأجور وربطها بمؤشّر غلاء المعيشة.
2. توحيد التقديمات الاجتماعية والبدلات الصحية عبر مختلف المؤسسات الرسمية منعاً للتمييز بين الموظفين.
3. ضمان الشفافية في أرقام التحويلات والاعتمادات وتوضيح أي تخفيض أو تعديل قبل إقراره.
4. رفض أي توجّه ضمني نحو الخصخصة أو تقليص القطاع العام على حساب الموظفين وحقوقهم.
5. إطلاق حوار فوري بين الحكومة والهيئات النقابية لمناقشة ملاحظات العاملين قبل إقرار الموازنة النهائية.
6. تخصيص اعتمادات لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة عبر مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، حمايةً لحق المواطنين في السكن الكريم ودعماً لصمود العاملين في القطاع العام.
وختم البيان: “إن اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام يعتبر أن مشروع الموازنة بشكله الحالي يشكّل تهديداً مباشراً لحقوق الموظفين، ويحذر من أن تجاهل هذه الملاحظات سيقود حتماً إلى مزيد من الاعتراضات والتحرّكات النقابية والشعبية”.
