عقد لقاء “جمعيات المودعين” اجتماعاً مع وزير المال ياسين جابر، في حضور المدير العام للوزارة جورج معراوي، المحامي حنا البيطار وريشار فرعون والعميد الدكتور محمد عطوي عن “اللقاء”.
وبحسب بيان، “فقد أكد ممثلو اللقاء أن الأزمة المصرفية لم تكن نتيجة إفلاس أو خسائر فعلية، بل هي أزمة مفتعلة ناجمة عن ممارسات ممنهجة وتجاوزات موصوفة بين المصارف ومنظومة الفساد السياسي- الاقتصادي. وتم تسليم الوزير كتاباً مفصلاً يتناول هذه الوقائع”.
وشدد “اللقاء” على “إلزامية إجراء التدقيق المحاسبي الشامل في حسابات مصرف لبنان و المصارف كافة، باعتباره المدخل الوحيد لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ورفض أي حلول تتجاهل المودعين، والتشديد على أنهم أصحاب الحق ولا يجوز بحث مصير أموالهم في غيابهم”.
ورفض “تحويل الودائع إلى سندات تحت أي مسمى أو صيغة، واعتبار هذه الطروحات محاولة لشطب حقوق المودعين والالتفاف على جوهر القضية، ورفض التفريق بين الاموال قبل ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ وبعده، ولا تفرقة بين الاموال التي حولت من ليرة الى دولار قبل ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ او بعده”.
واشار البيان الى ان “اللقاء يعترف بوجود ودائع شرعية وغير شرعية، ويؤكد ضرورة حماية الودائع الشرعية حصراً، ورفض أي محاولة لخلطها مع الأموال غير الشرعية، وضرورة محاسبة كل من استفاد من تسديد القروض على سعر 1500 ليرة لبنانية، وكل من تاجر بالشيكات على حساب حقوق المودعين، اضافة الى اعتماد مبدأ عميل واحد – مصرف واحد، بما يمنع الاستنسابية والتلاعب بين المصارف ويحفظ العدالة في أي معالجة للأزمة”.
واعلن انه “يجب اعتماد النسبية عند البدء برد الودائع الشرعية على ألا تتعدى فترة الاربع سنوات، ورفض اي محاولة لاعتماد تصنيفات ظالمة كودائع مؤهلة او غير مؤهلة والتي تستهدف المودعين، والتشديد على أن المسؤولية تقع على الدولة، مصرف لبنان على القطاع المصرفي، لا على أصحاب الحقوق أي المودعين”.
ورفض “إغفال قضية الودائع في موازنة 2026، والتشديد على أن الدولة مطالبة بالشروع فوراً في سداد ديونها بدل التهرب من مسؤولياتها”، وذكر “بموضوع الدين العام البالغ نحو ١٦.٥ مليار دولار بذمة الدولة تجاه مصرف لبنان، مؤكدا ان “أي حل لا يمكن أن يتجاوز هذا الاستحقاق”.
وطالب “باشراك ممثل عن لقاء جمعيات المودعين في أي اجتماعات أو لجان تُعقد للتداول في قضية الودائع، إلا أن وزير المالية لم يُبدِ أي تجاوب مع هذا المطلب المشروع، ما يعكس استمرار نهج إقصاء المودعين عن طاولة القرار”.
وقال:”لم يتلقَّ اللقاء أي تعهدات عملية أو ضمانات واضحة من معالي الوزير، الذي اكتفى بالحديث عن اهتمام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والدفاع عن خطة الـ100 ألف دولار، التي نعتبرها خطة هزيلة لا تلبي الحد الأدنى من العدالة”.
ورأى اللقاء أن “الحكومة لا تزال تفتقر إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرار جريء بإعادة الحقوق إلى أصحابها، وأن رفضها أو تهرّبها من التدقيق المالي الشامل يثبت غياب النية الحقيقية لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين”.
وقال:”إن المودعين يؤكدون أنهم لن يقبلوا بأي مساومة على ودائعهم، وأن صبرهم لن يطول في مواجهة المماطلة والتسويف، مطالبين الحكومة بتحمل مسؤولياتها الوطنية والبدء فوراً بمسار واضح وعادل لإعادة الأموال المنهوبة والمجمدة”.
وختم “كاشفا مجدداً حجم الهوة بين وعود الحكومة وحقوق المودعين التي لا تسقط بالتقادم”.
