ضغط رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أمس، على النواب لتمرير ميزانية 2026 بحلول نهاية العام، بعد أن رفضت الغرفة السفلى للبرلمان الجانب الضريبي من التشريع؛ بسبب الانقسامات العميقة فيها.
وقال لوكورنو في خطاب تلفزيوني، إن الوقت ما زال متاحاً، لكنه حث النواب المعارضين على عدم عرقلة التشريع، الذي من المقرر أن يتوجه إلى مجلس الشيوخ بعد أن رفضت الغرفة السفلى أجزاء منه السبت.
وكانت مناشدة لوكورنو أحدث فصل في جهود حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الأقلية لتمرير ميزانية في برلمان منقسم، حيث يترقب اليمين المتطرف واليسار المتشدد أي زلة يمكن أن يستخدموها للدعوة إلى تصويت لحجب الثقة والإطاحة برئيس الوزراء.
وقال لوكورنو: “هذا إنذار للمستقبل… لكن نعم، نستطيع القيام بذلك”.
ونظراً لأن كلا المجلسين يجب أن يتفقا على الميزانية لتمريرها، فعندما ينهي مجلس الشيوخ مراجعته، ستحاول لجنة مشتركة التوصل إلى تسوية بين المجلسين قبل التصويت النهائي في الغرفة السفلى، وفق “لوموند”.
وأشار لوكورنو إلى أنه سيجري محادثات مع الأحزاب السياسية في الأيام القادمة، وأكد أن عجز الميزانية للعام المقبل يجب أن يبقى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف أوسع من 4.7% المحدد في مشروع القانون الأصلي.
وكان مشروع ميزانية الحكومة يهدف إلى الحد من العجز عبر تدابير تقشفية تزيد عن 30 مليار يورو، معظمها من خلال إجراءات ترشيد الإنفاق، ولكن أيضاً من خلال رفع الضرائب، على الرغم من أن لوكورنو قال منذ البداية إنه من الواضح أن التشريع ستُعاد كتابته بشكل كبير في البرلمان؛ لأنه لا يملك أغلبية.
في غضون ذلك، قدّم رئيس الوزراء الفرنسي الخطوط العريضة لـ5 أولويات يسعى لتحقيق تقدم فيها خلال الأشهر الـ16 المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال لوكورنو: “على الحكومة أن تضمن الوضوح (…) وأيضاً التناسق، خصوصاً في عدد من القضايا التي لا يمكن تأجيلها إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2027”.
وأشار إلى 5 قضايا ذات أولوية للبلاد، وهي الحفاظ على عجز الميزانية عند أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإصلاح مؤسسات الدولة، ومسألة الطاقة، والزراعة، والأمن الداخلي والخارجي.
ولا يستبعد رئيس الوزراء الفرنسي إجراء “مناقشات محددة” بشأن هذه الأولويات الخمس في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. ويمكن لأعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ المشاركة في “تصويتات خاصة”.
وستكون قضايا الأمن والدفاع أول ما يُطرح على جدول أعمال البرلمان. يوضح ليكورنو: “سأُحيل التصويت إلى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قريباً، على الأرجح الأسبوع المقبل”، مشيراً إلى اعتماد تمويل مكافحة تهريب المخدرات، وبناء سجون عالية الأمان، وزيادة ميزانية الدفاع (6.7 مليار يورو في 2026).
كما اقترح رئيس الوزراء الفرنسي سلسلة من المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة، والشركاء الاجتماعيين وممثلي أصحاب الأعمال.
وبشأن السيطرة على العجز العام، قال لوكورنو إن حكومته تهدف إلى الحفاظ على هدف العجز أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحقيق عائدات مهمة، وفرض ضرائب معقولة، مع إيلاء اهتمام خاص لمشروع قانون مكافحة الاحتيال الاجتماعي والضريبي، الذي يُعد ركيزة أساسية لمسار الميزانية.
وبشأن الطاقة، قال لوكورنو إنه “يجب توضيح البرنامج الطاقي متعدد السنوات، خصوصاً بالنسبة للأقاليم الخارجية وكورسيكا. هذا الموضوع الحيوي لقوة الشراء والصناعة والسيادة الطاقية، يتطلب اتخاذ قرارات خلال الأسابيع المقبلة، دون انتظار عام 2027”.
