أعرب المشاركون في مؤتمر باريس بشأن سوريا عن رغبتهم في العمل معا لضمان نجاح المرحلة الانتقالية ما بعد الأسد، في إطار عملية يقودها السوريون ويستلمون زمامها.
وسجّل المشاركون “الأولويات التي أشار إليها رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية احمد الشرع حلال خطابه في 29 كانون الثاني، المتمثلة في إقامة حكم قانوني وشرعي وإرساء السلم الأهلي ولا سيما عبر إقامة نظام قضائي انتقالي ومنع التسويات الفردية وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفي مطلعها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية”.
واكد المشاركون في بيانهم دعم تنظيم مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلن عنه الشرع في 30 كانون الثاني ليشمل في تمثيله جميع شرائح المجتمع السوري وكذلك بعض المغتربين السوريين.
والتزم المشاركون كذلك في دعم آليات الحوار الشاملة التي أعلنت الحكومة الانتقالية السورية اعتزامها صياغتها ريثما تُعقد دورة انتخابات حرة ونزيهة في سوريا.
وأشاد شركاء سوريا بتعيين الحكومة الانتقالية السورية لجنةً تحضيريةً لمؤتمر الحوار الوطني في 12 شباط.
واعلنوا الاعتراف بالحكومة الانتقالية السورية ودعمها في التزامها الحالي بصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين.
وشددوا على توفير الدعم الذي تحتاجه الحكومة الانتقالية السورية بغية ضمان انعدام قدرة المجموعات الإرهابية على إنشاء ملاذ آمن في الأراضي السورية، ومكافحة جميع أوجه التطرف والإرهاب والحيلولة دون انبعاث التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية. أدان المشاركون الأعمال الإرهابية المتعددة التي تواصل هذه المجموعات ارتكابها في سوريا.
وطالبوا بوقف كل الأعمال القتالية في سوريا ودعم توحيد كل الأراضي السورية المتبقية عبر تسوية سياسية مفاوضة ودعوة جميع الجهات الفاعلة السورية للالتزام ببرنامج عمل سوري وطني على نحوٍ كامل.
واكدوا ضمان سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها، تماشيًا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولا سيما القرار 350 (1974) بخصوص الاتفاق بشأن فض الاشتباك بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية وإقامة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك. وطالبوا بتعبئة المجتمع الدولي من أجل زيادة كمية المساعدات الإنسانية ووتيرة توفيرها، وزيادة عدد مساعدات التعافي المبكر والمساعدات الإنمائية التي تصل إلى سوريا من أجل تلبية احتياجات الشعب السوري وإعادة إعمار البلد وتعزيز إعادة إدماج سورية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وشدّدت البلدان المشاركة، تزامنًا مع تقدّم الإطار الانتقالي ما بعد الأسد وتنفيذ الإصلاحات ذات الصلة، على ضرورة العمل في سبيل رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في أسرع وقت إذ إنّها تعيق مصالح الشعب السوري وانتعاش الاقتصاد السوري والمرحلة الانتقالية السياسية كجزء من الجهود الدولية التي تبذل من أجل دعم السلام والازدهار. وأشار المشاركون علاوةً على ذلك إلى ضرورة الإسراع في استحداث إطار تنسيقي جديد لمساعدة سوريا وإعادة إعمارها، استكمالًا للعمل الذي استُهل هذا الصباح في باريس بين المانحين الدوليين والمتعددين الأطراف.
