قال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري لـ”النهار” ان “الوضع في لبنان أصبح أكثر من مجرد أزمة مالية، هو أزمة هيكلية تحتاج إلى حلول جذرية.”
واضاف “ودائع السوريين تخضع لنفس القواعد المطبقة على الودائع اللبنانية، ولن يكون هناك أي تمييز في استرجاع الودائع” و” إذا أردنا أن نكون واقعيين، لا يمكننا إبقاء المواطنين بانتظار 30 أو 40 سنة لاستعادة أموالهم”
كما اكد ان “المجتمع الدولي يصرّ على الإصلاحات كشرط أساسي قبل تقديم أي دعم مالي للبنان”
واشار انه “أصبحت ودائع المواطنين تُحسب على أساس سعر صرف 89.5 ألف ليرة، وهذا ليس تفصيلًا بسيطًا”
