أشارت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن ما حصل في العدلية وقصر العدل كان مجرد مسرحيّة معدّة عن سابق تصور وتصميم وتنسيق بين بعض المتظاهرين والنواب والقاضي بيطار، لافتعال إشكالات وتفجير قنبلة إعلامية وسياسية لتعبئة الناس وتحريضهم واستدراجهم الى الشارع لاستخدامهم مجدداً خدمة لأهداف سياسية على غرار ما حصل أبان مرحلة 17 تشرين 2019 بتحريك الشارع تحت عناوين حياتية ومعيشية، إلا أن الشارع لم يستجب مع نداءات النواب وبدا الحشد أمام قصر العدل خجولاً جداً ما فرق المتظاهرين خلال ساعات».
ولفتت الأوساط الى أن معركة العدلية هي حلقة تصعيد ضمن إطار مخطط أميركي لتفجير الساحة اللبنانية باستخدام قضية انفجار المرفأ، والتلاعب بالنقد الوطني ورفع سعر صرف الدولار الى رقم قياسي بتاريخ لبنان تعدّى أمس عتبة الستين ألف ليرة، بالتزامن مع عودة مسلسل قطع الطرقات في مناطق عدة، إضافة الى فرض عقوبات أميركية على شركات تحويلات مالية لبنانية مع ملاحظة سرعة مصرف لبنان باتخاذ قرارات لوقف التعامل مع هذه الشركات وتجميد حساباتها للمزيد من الضغط على العملة الوطنية».
وحذرت الأوساط من أن هذا المسلسل التصعيدي التفجيري الأميركي الغربي للبنان، لم يعد يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية فحسب، بل مرتبط بما يجري في المنطقة وتمديد الحصار للبنان وجره الى موقع يخدم المشروع الأميركي الخليجي الإسرائيلي لاستهداف سلاح المقاومة وتوطين اللاجئين الفلسطينيين ودمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني ومنع الدولة اللبنانية من قبول أي دعم روسي إيراني يتعلق بالكهرباء والمحروقات والسيطرة على الثروة النفطية اللبنانية وتأخير استخراجها واستثمارها كي يتسنى لـ»إسرائيل» الاستفادة القصوى من بلوكاتها الغازية والنفطية وتصديرها الى أوروبا»، لافتة الى أن الأميركيين يتخذون لبنان ورقة للضغط على المحور الإيراني – السوري – حزب الله للتفاوض في ساحات أخرى.
وتوقعت الأوساط المزيد من الضغوط الخارجية على لبنان والعبث باقتصاده وأمنه، مستبعدة حصول أي تسوية سياسية – رئاسية قريبة تفتح باب الانفراج الاقتصادي. كما حذرت الأوساط من ارتفاع أصوات بعض الجهات السياسية التي تنادي بالتقسيم والفدرالية، وسط معلومات عن قيام بعض الأحزاب اللبنانية بالتسلح تحضيراً لأحداث أمنية، كما حذرت الأوساط من أحداث أمنية كاغتيالات لتفجير الوضع الأمني.
