إستمع للخبر
خاص المدى – جنان جوان أبي راشد
المفاوضات حول زيادة الاجور للعمال والأُجراء والموظفين في القطاعين العام والخاص مستمرة، ولجنة المؤشر ستلتئم مجدداً عند العاشرة والنصف من قبل ظهر بعد غد الاربعاء، لكن هل صحيح أن أي تعديل للحدّ الادنى للأجور لن يحصل وأن الزيادات ستطال فقط بدل النقل إضافة الى مساعدة اجتماعية؟
وما هو مصير هذه الزيادات في حال بقيت اجتماعات مجلس الوزراء معلّقة؟
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أعلن أنه لم يتمّ غضّ النظر كلياً عن زيادة الحدّ الأدنى للأجور، ولكن حالياً يتقدّمُ موضوعُ صرف مبالغ زيادة على الأجور تحت مسمّى “طوارىء عمل”، لأن أي زيادة على الحدّ الأدنى بحاجة الى دراسة علميّة تكون مترافقة مع استقرار في سعر صرف الدولار.
وعن حقيقة ما طُرح في الجلسة السابقة للجنة المؤشر، يوضح الأسمر في حديث ل “المدى” أن الاتحاد اقترح زيادة قدرُها معاش واحد على كل معاش، في كل من القطاعين العام والخاص، إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اقترح زيادة نصف معاش فقط للقطاع العام تحديداً، أي زيادة بنسبة 50 في المئة من الراتب فقط، كونه مسؤولاً عن موظفي الدولة ونظراً للظروف الراهنة.
توافق على الحدّ الأدنى للزيادات ورفضٌ للحدّ الأقصى
مليون و325 ألف ليرة هي الزيادة التي تمّ التوافق عليها ووافقت عليها الهيئات الاقتصادية، وسيحصل عليها مَن يتقاضى الحد الادنى للأجور والبالغ حالياً 675 ألف ليرة. هذه اذاً ستكون مبدئياً الزيادة في حدّها الأدنى في كل من القطاعَين العام والخاص، ليتقاضى بالتالي موظّفُو الحدّ الأدنى مبلغ مليوني ليرة شهرياً، كـ”طوارىء عمل”.
أما لناحية الحد الأقصى للزيادة كـ”طوارىء عمل” أيضاً على الأجور في القطاع الخاص، فقد طَرح الاتحادُ العمالي زيادةً تصل الى 5 ملايين ليرة، إلا أن الهيئات الاقتصادية أعربت عن رفضها لها.
توافق على زيادة بدل النقل والمنح المدرسية
في ما يتعلق بزيادة بدلات النقل، أوضح الأسمر أنه تمّ التوافق على مبلغ 65 ألف ليرة يومياً في القطاعين العام والخاص.
كما اتُفق على رفع قيمة منحة التعليم للقطاع العام الى مليون ليرة للمدرسة الرسميّة، وتبدأ من مليونين الى حدّ أقصى 4 ملايين ليرة للمدرسة الخاصة، ومليونَي ليرة في المدرسة الرسمية عن تلميذَين اثنين.
ووصف الأسمر هذه الحلول في حال أقرت، بالحلول الموقتة التي تدعم العمال لكنها لا تفي بالغرض، نظراً للاوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الاسعار مع كل ارتفاع لسعر صرف الدولار، اضافة الى الكلفة الباهظة لفاتورة المولدات.
الزيادات وانعقاد مجلس الوزراء
لكن كيف ستصل هذه الزيادات الى جيوب المواطنين الفارغة في حال بقيت اجتماعاتُ مجلس الوزراء معلّقة؟
يجيب رئيس الاتحاد العمالي العام إن اجتماعاً كان مقرراً مع ميقاتي هذا الاسبوع، إلا أن الازمة الدبلوماسية مع الدول العربية ستطيح به على الارجح، مضيفاً إن الزيادات على بدلات النقل وزيادة المنح المدرسية في القطاعين العام والخاص بحاجة الى مراسيم تصدر عن الحكومة، ولكن يمكن إيجاد حلول لها عندما تتضافر الجهود، مؤكداً أن لا أمر مستحيلاً حتى في ظل غياب انعقاد جلسات لمجلس الوزراء، بحسب الاسمر.
فهل تطير الزياداتُ على الأجور بسبب الأزمة الحكومية لتصل الى المواطنين فقط الزيادةُ على بدلات النقل والمنح المدرسية، أم سيتمّ استنباط مخارج تكون متنفّساً لمواطن اختنق بفعل الأزمات المتتالية؟!
