إقرار الموزانة... ووزير المال: خفضنا العجز الى 7.59% وهذا الرقم مشجع جداً

الاثنين 27 أيار 2019

أقر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشروع موازنة العام 2019، وأحالها على المجلس النيابي. 

 

وبعد انتهاء الجلسة تحدث وزير المال علي حسن خليل، فأعلن أن "الموزانة أتت بظرف اقتصادي ضاغط جدا، وكنا امام تحد كبير لخفض نسبة العجز لاقصى درجة ممكنة واقرار خطوات اصلاحية". 

 

واعتبر أننا "امام تحول استثنائي مهم كثيرا واساسي، وهناك امور كثيرة ستسكتمل بالموازنات المقبلة"، لافتاً إلى أننا "خفضنا العجز الى 7,59% هو رقم مرضي ومشجع جدا ولم يلقَ اعتراضاً على الإطلاق"، مؤكداً أننا "سنعمل كوزارة مال بأعلى درجات الجدية للبقاء بحدود نسبة العجز كما وردت اليوم". 

 

وأوضح خليل أنه "تمت إعادة النظر بمجموعة أمور ترتبط بحوافز ومخصصات إضافية وتعويضات غير مبررة وإقرار خطة ​الكهرباء​ بخفض العجز"، لافتا الى "أننا قدمنا مشاريع قوانين مستقلة عديدة، ومجلس الوزراء ارتقى أن نضيف بعض المواد الواردة في المشاريع السابقة الى الموازنة مع الأخذ بالإعتبار إقتراحات الوزراء"، مضيفا: "هناك أمور ستستكمل في الموازنات المقبلة وقرارات إتفقنا عليها يجب أن تترجم نتائج إيجابية ومباشرة على المستوى المالي والإقتصادي".

 

ورأى أننا "بصدد ارسال رسالة واضحة الى المجتمع الدولي بأننا جديون بهذا المجال وسيترجم هذا الامر ضخ واطلاق لمشارع استثمارية جديدة سيكون لها اثر على تحريك عجلة الاقتصاد"، مشدداً في هذا السياق على أننا "معنيون بأن نعمل بشكل جدي على اجراءات تساعد على تحسين ميزان المدفوعات انطلاقا من تحسين العجز في الميزان التجاري".  

 

وتطرق وزير المال إلى موضوع التدبير رقم 3، فقال: "بعد نقاش 20 جلسة عدنا الى نفس الموضوع، وهو أن يناقش في مجلس الدفاع الاعلى ويحال على الحكومة"، مذكراً بأن كل الشائعات عن خفض الرواتب والمس بحقوق العسكريين والجامعة اللبنانية تبين أنها غير واقعية". 

إضافة تعليق