حكم قضائي يثبت افتراءات موقع الكلمة أونلاين ضد بو صعب ويجبره على نشر الرد القانوني

الثلاثاء 10 تموز 2018

بعدما تقدم النائب الياس بو صعب بشكوى أمام هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية إبّان الحملة الإنتخابية وبدعوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان وثانية أمام قاضي الأمور المستعجلة منعاً لاستكمال حملة التشهير والإفتراء التي اعتمدها السيد سيمون أبو فاضل بصفته ناشر وصاحب موقع Alkalimaonline.com على ضوء ما كان أوضحه النائب بو صعب خلال مقابلة تلفزيونية قبيل الإنتخابات النيابية أنه تلقى بواسطة صديق مشترك إقتراحاً من أبو فاضل أن بإمكانه دفع مبلغ مالي لتحسين العلاقة والتوقف عن هذه المقالات وقد رفض بوصعب ذلك حينها، صدر عن قاضي الأمور المستعجلة قراراً ألزم بموجبه الموقع بنشر الرد القانوني.

وإزاء ذلك يهمّ المكتب الإعلامي للنائب بوصعب أن يوضح أنه لم يخسر أي شكوى أمام القضاء بل ما زالت الدعاوى قائمة وفي بداياتها.

وقد جاء في الرد القانوني: "بعد التحية، بوكالتنا العامة عن سعادة النائب الياس بو صعب، وعملاً بحق الرد، نطلب منكم نشر ما يلي على موقعكم الإلكتروني Alkalimaonline كما على صفحة الموقع Alkalimaonline على Facebook: بتاريخ 2/5/2018 نشرتم مقالاً يتناول القرار الصادر عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في المتن تاريخ 1/5/2018 الذي رد طلبنا منعكم من التمادي بالتعرض الى الموكل خلال فترة حملته الإنتخابية، واعتبرتم زوراً أن هذا القرار يثبت أن موقعكم لا يسيء الى أي سياسي ويتوخى النزاهة والشفافية (كذا). وتضمن المقال أيضاً تلفيقاً جديداً نسب لموكلنا قوله في مجالسه الخاصة بأن "الأيام أيامنا.. والقضاء النا". لذا، ودحضاً لمزاعمكم يهمنا التوضيح:

1- إن الموكل سبق وتقدم بتاريخ 2/4/2018 أمام جانب النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بوجه كل من: سيمون "سمعان" أبو فاضل وموقع الكلمة اونلاين بشكوى جزائية بموضوع قدح وذم وتحقير وتهديد ونشر أخبار كاذبة ومنع تعرض. وان النيابة العامة الإستئنافية قد أحالت الملف الى قسم المباحث الجنائية حيث لا يزال قيد التحقيق وان الموكل سوف يتابع شكواه هذه وفقاً للأصول والإجراءات القانونية النافذة.

2- كما وأن جانب هيئة الإشراف على الإنتخابات قامت بتاريخ 25/4/2018 بإحالة شكوى الموكل ضدكم الى جانب محكمة استئناف الجنح الناظرة بقضايا المطبوعات لاتخاذ الإجراء المناسب بحقكم. يتأكد من كل ما تقدم أن النزاع القضائي القائم ما زال في بدايته وأن رد طلبنا بمنعكم التمادي بالتعرض للموكل خلال فترة الحملة الإنتخابية من قبل قاضي العجلة يمس أساس النزاع كونه تدبيراً موقتاً واحتياطياً قبيل يوم الإقتراع ولا ينفي ذلك القرار جرم القدح والذم ونشر الأخبار الكاذبة والابتزاز المنسوبة اليكم ولا يحسم أي شيء لمصلحتكم مهما حاولتم التهليل له وايهام قراءكم بأن ذلك يشكل انتصاراً لكم أو شهادة لصدقية موقعكم الإلكتروني المطعون فيها. وفي جميع الأحوال، إننا سوف نعمد الى إضافة افتراءاتكم وتلفيقاتكم الجديدة الى الشكوى المشار اليها أعلاه ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني".

إضافة تعليق