سرحان لـ"المدى": العمل جارٍ على "غربلة" الأسماء قبل التعيينات

السبت 24 آب 2019

أكد وزير العدل البرت سرحان أن اختيار اعضاء المجلس الدستوري يتم مناصفةً بين مجلس النواب ومجلس الوزراء، مشيراً الى أن مجلس الوزراء مُقيد بلائحة الترشيحات التي تقدمت سابقاً ضمن مهل وتفرض توفر شروط معينة بالمرشح، آسفاً أن الترشيحات تتم عبر اساس مذهبي او طائفي لكن هذه طبيعة النظام اللبناني.

سرحان وفي حديث لـ"المدى"، لفت الى أن الاسماء طُرحت في مجلس الوزراء واقترحت القوات اللبنانية اضافة اسم الى اللائحة، وتم التصويت والاختيار على اساس الكفاءة وأقسم اعضاء المجلس، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مؤكداً أن لا القوات ولا سواهم يملكون القدرة على ترشيح احد من خارج اللائحة المعتمدة.

وعن المناصب الشاغرة في وزارة العدل، أكد سرحان أن المراكز القضائية هي المعنية بتعيين المناصب من قبل مجلس الوزراء، وتبدأ بتعيين رئيس مجلس شورى الدولة، مدعي عام التمييز، مدير عام وزارة العدل، ورئيس هيئة التشريع والاستشارة، مشيراً الى ضرورة ملء هذه المراكز، ولافتاً الى أن الاشخاص المعنيين الرئيسيين بهذا الموضوع بدأوا التداول بالاسماء الاكثر كفاءة.

واذ أشار سرحان الى أنه إعتُمدت أسماء معينة، وتم التراجع عن اخرى، واستُبدلت بهدف التوازن، والتوصل الى اختيار الشخص المناسب او الانسب في المكان المناسب، لفت الى ان عجلة الحكم عاودت الانطلاق وحكومة الى العمل بادرت الى العمل، آملاً في التوصل قريباً الى اصدار هذه التعيينات، ومعلناً العمل على غربلة الاسماء.

أما فيما يتعلق بنشاط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في المقر الصيفي الرئاسي في بيت الدين، فأثنى سرحان على نشاط الرئيس عون قائلاً: الرئيس يملك طاقة "سوبر" قد لا تتوفر في الكثير من رجال الدولة والسياسة، وهو موجود في بيت الدين ليس بهدف الراحة والاستجمام انما لإكمال عمله ونشاطه واتمام دوره كرئيس دولة في مقر رئاسي لا يختلف عن مقره في قصر بعبدا.

ورأى سرحان أن اقامة الرئيس في بيت الدين اضافت جواً من الطمأنينة لدى المسؤولين والمواطنين، مشيراً الى أن الاحداث الاخيرة التي حصلت في الجبل ذهبت الى غير رجعة، ومؤكداً ان الرسالة التي يبعثها الرئيس عون هي رسالة تعايش مشترك ومسامحة.

اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمتابعة موضوع العمالة الفلسطينية، كشف سرحان أن الموضوع طُرح في جلسة مجلس الوزراء السابقة وأُرجئ لغياب وزير العمل كميل ابو سليمان وارتقى مجلس الوزراء في حينه تأجيل الموضوع لحضور ابو سليمان، وتم التوافق اخيراً على تشكيل لجنة، مؤكداً وجود نية جدية عند المسؤولين لايجاد حل نهائي وجذري لهذا الموضوع.

سرحان أكد ان اللجنة ستحاول ايجاد حل يرضي الاطراف كافة ويحفظ مصلحة اللبنانيين ومصلحة العمالة الفلسطينية، على أن تعرض اللجنة خلال مهلة محددة اقصاها اسبوعين على مجلس الوزراء نتائج ما توصلت اليه، ومشدداً على أن تشكيل اللجنة ليس للمماطلة انما هناك واقع متحرك ولا يمكن التغاضي عنه.

إضافة تعليق