قاسم: سنعمل في حزب الله كي لا تفرض ضريبة ال 2 % على الإستيراد

الخميس 13 حزيران 2019

اشار نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم خلال حفل تأبيني في روضة الشهيدين، الى اننا اليوم في لبنان مشغولون بدراسة الموازنة للعام 2019 في المجلس النيابي بعد أن رفعها مجلس الوزراء، وهذه أوَل موازنة ربما منذ الإستقلال حتى الآن تناقش بهذه السعة وبهذه التفاصيل، وتعتبر موازنة مفصلية في تاريخ الوضع اللبناني. لكن لا يستطيع أحد أن يدخل إلى هذه الموازنة تحت عنوان مصلحة المالية العامة ولو أدى ذلك إلى الإضرار بالمواطنين لأن المالية العامة هي لخدمة الناس، وليسوا أعمدة من أجل رمزٍ اسمه موازنة البلد حتى ولو انهار الناس وانهار وضعهم المالي والإقتصادي".
ولفت قاسم الى ان "من هنا حرصنا أثناء النقاشات في مجلس الوزراء أن نسهل هذه الموازنة ووضعنا ضابطة أساسية مركزية هي عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ونجحنا في عدم إقرار الحسم على الرواتب بنسبة تصل إلى 15% بالتعاون مع اخرين، وهذا يعتبر إنجازا مهما، لكن تبقى أمامنا مسألة حساسة لها علاقة بضريبة مقدارها 2% على كل الواردات التي تأتي من الخارج بمعزل عن الضريبة الجمركية أو الضرائب الأخرى المفروضة على هذه السلع" مؤكدا ان "نحن كحزب الله نعتبر أن هذه الضريبة هي ضريبة على القيمة المضافة بطريقة مغلَفة تحت عنوان الإستيراد، وهذه الضريبة لا تحمي الصناعة اللبنانية وهذه الضريبة الهدف منها زيادة الإيرادات، ألا يمكن أن تزاد الإيرادات بطريقة مختلفة ؟ بأبسط حساب إذا كانت هذه الضريبة تعطي الخزينة 300 مليار ليرة لبنانية فبكل سهولة إذا أوقفت شركتا الخلوي المساعدات إلى الجمعيات والإحتفالات وملكات الجمال والتنافس بالرغيف اللبناني والحمص اللبناني وما شابه من مدفوعات لا معنى لها بالإضافة إلى الإعلانات لأمكننا أن نوفر فقط من الإتصالات 300 مليار تكون مقابل ال 2% التي يمكن تحصيلها من الواردات والتي تنعكس على المواطنين غلاء في المعيشة بشكل أو بآخر".
واضاف قاسم "أن يتم التعامل مع هذه الموازنة، على أنها محطة لمستقبل لبنان، بحيث أن كل شي علينا أن نضعه في الموازنة، ومازال هناك موازنة سنة 2020، وهناك سياسات إقتصادية يجب دراستها، ونقاشات يجب أن تناقشها الحكومة من أجل أن تصل إلى معالجات إقتصادية وسياسية في البلد. ولذلك نحن كحزب الله سنعمل بكل جهد من أجل إقناع الكتل النيابية المختلفة والتعاون معها كي لا تفرض ضريبة ال 2% على الإستيراد وأن تستبدل بمداخيل أخرى يمكن أن تتوفر من هنا ومن هناك، لأن المواطن اللبناني لم يعد يتحمل ضرائب إضافية".

إضافة تعليق