إجراءات إصلاحية قاسية في الموازنة والكهرباء والنفايات (علي ضاحي - الديار)

الأحد 14 نيسان 2019

تؤكد اوساط وزارية في 8 آذار ان معظم القوى السياسية تتهيب المرحلة المقبلة وخصوصاً مع فتح ملفات الفساد والتوظيفات العشوائية والتجاوزات المالية والامنية والسياسية التي كانت تحدث في اكثر من وزارة ومؤسسة عامة. وتشير الاوساط الى ان بعد "فواح" روائح التوظيفات الانتخابية وارتفاع الاصوات بإعادة تسريح المتعاقدين او المياومين الذين "زُرعوا" سياسياً وانتخابياً في اكثر من مرفق رسمي على اعتبار ان عقودهم موقتة ومقابل خدمات محددة، تعمد معظم الاحزاب والقوى الممثلة في الحكومة الى الاستعانة بالحزبيين او الموظفين المتفرغين في احزابها ومؤسساتها ليكونوا نواة "المستشارين" او الفاعلين داخل الوزارات ولا سيما الخدماتية منها وذلك لضمان عدم تسريب اي معطيات عن عملها خارج التقارير القانونية والرسمية او تسيب في الدوامات والاجازات الى ضبط الفساد والرشى والاهم توفير اعباء مالية على الخزينة حتى لا يقال ان كل فريق اتى بجيش موظفين جدد ولكي لا تكون مادة جديدة للنكايات والتمريك السياسي.

وبروحية "الحرص" على مالية الدولة، تؤكد الاوساط ان معظم القوى السياسية والممثلة في الحكومة ملزمة بالذهاب نحو القبول بالاجراءات الاصلاحية والمالية واستجابة للحملات المتنامية في ضرب مكامن الفساد والهدر. واذ توافق الاطراف على وقف التوظيفات فإن البت بمصير المئات من "موظفي الانتخابات" سيكون على مراحل وان تسريح الجميع سيخلف مجزرة اجتماعية ويولد ثورة ضد القوى الموظِفة لهم، يبدو ان المس بسلسلة الرتب والرواتب ومعاشات المتقاعدين او فرض ضرائب جديدة على المسحوقين والفقراء غير وارد وامر محسوم ولا يمكن التنبؤ بنتائجه الاجتماعية والسياسية.

ووفقاً لهذه الروحية ومن ضمن سقف رئاسي ثلاثي يؤمن مظلة كبيرة لتمرير الاجراءات الاصلاحية بأقصى سرعة وباقل كلفة هو الشغل الشاغل للرؤساء الثلاثة. وتؤكد الاوساط ان ملف الكهرباء كان اول امتحان فعلي للحكومة الجديدة وهي مطالبة باستكماله وفق خطة وزارة الطاقة التي اقرت وحل ملف النفايات امر هام وضروري وحيوي بالاضافة الى اقرار الموازنة سريعاً وقبل حلول ايار. لذلك يجري التركيز حالياً على موضوع الموازنة كإختبار حقيقي للقدرة على ترشيق مالية الدولة وخفض الهدر والعجز ووقف التنفيعات والتوظيفات والتلزيمات العشوائية بالاضافة الى تخفيض في بعض الاكلاف من ايجارات المؤسسات الرسمية والادارات العامة الى فواتير السفر والساعات الاضافية وعلاوات السفر والعطل والهدايا والمنح والهبات الى الجمعيات الخيرية او الوهمية غير العاملة او منتجة.

وتقول الاوساط الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري التقى رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري وكل من النائب السابق وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع وتم وضع الجميع في صورة الموازنة والنقاشات الجارية بين الحريري ووزير المالية علي حسن خليل لوضع اللمسات الاخيرة على الموازنة قبل عرضها وفي اول اجتماع من نوعه سياسي وتقني ومالي يعقد اليوم او الاثنين في السراي برئاسة الحريري وحضور كل من الخليل ووزير الخارجية جبران باسيل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل والنائب جورج عدوان ممثلاً جعجع وسيخصص اللقاء لدراسة الموازنة وابداء الرأي حول بعض الارقام والتخفيضات واجراء التعديلات اللازمة لاقرارها سريعاً في الحكومة قبل عرضها على البرلمان لضمان اقرارها سريعاً ايضاً ومن ضمن ابداء حسن النوايا وجدية العمل في الـ100 يوم التي اتفق فيها الرؤساء والاقطاب على انتاجية حكومية وسياسية لافتة.

إضافة تعليق