إدانة بلجيكي من أصل تونسي بالترويج لأفكار منظمات متطرفة

الأحد 08 تموز 2018

أصدر القضاء الفرنسي في باريس، حكماً بالسجن لـ4 سنوات على البلجيكي من أصل تونسي فاروق بن عباس، بعد إدانته بتهمة الإرهاب لإدارته موقعاً "جهادياً" يروّج مواد تعدها تنظيمات متطرفة.

ومثل ابن عباس ذو الـ32 عاماً أمام المحكمة الجنائية مساء الجمعة، ونفى أن يكون قد عمل على تجنيد أحد عبر موقع "أنصار الحق" الناطق باللغة الفرنسية والمدار منه، إلا أن المحكمة ردّت دفاعه وقضت بطرده من الأراضي الفرنسية بعد انقضاء حبسه في فرنسا. كما أدانت المحكمة في الجلسة نفسها، معد تطبيق تشفير الموقع نور الدين ز، والمساهم في إعداده ديفيد ر، وثالثاً متهماً بالتواطؤ مع ابن عباس في التحريض والتجنيد والدعوى لـ"الكفاح المسلح" عبر الموقع.

 

وأشار الادعاء الفرنسي إلى أن الموقع كان ينشر مواد للتنظيمات المتطرفة ويعد تطبيقات للتشفير، وكان "أداة في تصرف المنظمات الإرهابية للتجنيد وحتى التواصل".

وفي العام الماضي حكم القضاء الفرنسي على مؤسسة الموقع المذكور، الفرنسية ماريون تايمونييه بالسجن 6 سنوات، وقد اختتمت أول من أمس، جلسات الاستماع في القضية، التي انطلقت الأربعاء الماضي في باريس، وكان يحاكم فيها 4 أشخاص، أحدهم بلجيكي من أصل تونسي يدعى فاروق بن عباس، بصفته مسؤولاً عن أحد المواقع على الإنترنت، التي كانت تحرض على القتال.

كما أن ابن عباس كان على اتصال بشخص فرنسي يدعى فابيان كلين الذي ظهر في فيديو يعلن عن تبني هجمات تشرين الثاني 2015 في باريس، التي أودت بحياة 130 شخصاً وإصابة آخرين، واهتمت وسائل الإعلام البلجيكية في بروكسل، بمتابعة القضية وقالت "جرت محاكمة الأشخاص الـ4 في ملف يتعلق بالدعوة إلى التشدد وتجنيد عناصر للمشاركة في العمليات القتالية ضمن صفوف منظمات إرهابية".

 

وأضافت، أن 3 أشخاص من بينهم ابن عباس حضروا إلى مقر المحكمة من دون اعتقال، بينما تغيّب الرابع ويدعى ليونارد لوبيز وسافر إلى سوريا منذ عام 2015 وموجود حالياً في أيدي الأكراد السوريين.

وحسب ما ذكر الإعلام البلجيكي واجه الأشخاص الـ4 اتهامات تتعلق بالتحريض على التشدد وتجنيد أشخاص للقتال في صفوف منظمات إرهابية، وذلك خلال الفترة ما بين 2006 و2010 وذلك من خلال منشورات على موقع يحمل اسم "أنصار الحق" الذي كان يدعم سفر المقاتلين إلى المنظمات الإرهابية في مناطق الصراعات، وذلك قبل أن يتم إغلاق الموقع نهائياً. وقد نفى عباس أنه كان يدعو إلى المشاركة في العمليات القتالية عبر منشوراته على الإنترنت، وإنما قام فقط بنشر بعض المعلومات.

وجاء الحكم ضد البلجيكي من أصل تونسي، غداة صدور قرار من القضاء الفرنسي يتضمن حكماً نهائياً بالسجن لمدة 10 سنوات على والدة متطرف أصبح زعيماً لجماعة تابعة لتنظيم داعش في سوريا، وذلك بتهمة مشاركتها في أهداف إرهابية، ودعم وتمويل الإرهاب.

وقالت محكمة الاستئناف في باريس، إنها قد وقّعت العقوبة القصوى على السيدة التي تدعى كريستين ريفيير، البالغة من العمر 52، والمعروفة إعلامياً بـ"أم الجهاد"، وذلك بعدما تأكدت بأنها قد قامت بتحويل بعض الأموال إلى متطرفين في سوريا، أو ربما سعت إلى فعل ذلك. وهو الأمر الذي جعل السلطات تلقي القبض عليها في عام 2014، وبالتحديد في شهر تموز من هذا العام، وهذا قد حدث عندما كانت "أم الجهاد" تستعد من أجل القيام برحلة جديدة إلى سوريا من أجل رؤية ابنها، الذي أصبح يقيم هناك مع بعض الأفراد من جماعة وتنظيم داعش الارهابي.

إضافة تعليق