إقرار القانون المتعلق بإدارة المناقصات محسوم الاثنين

الأحد 14 نيسان 2019

خاص- جنان جوان أبي راشد

 

خطة الكهرباء والخطوات التنفيذية لها ما زالت في صدارة الملفات على الساحة الداخلية، نظرا لضرورة التوصّل الى حلّ نهائي لهذه الازمة بهدف تخفيض العجز في الموزانة.

وفي هذا الاطار، تناقش لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة النيابية الاثنين مشروع القانون رقم 288 المعجل المكرر المحال من الحكومة ضمن خطة الكهرباء، والمتعلق بادارة المناقصات، لكي تكون لهذه الادارة صلاحيات في درس المناقصات التي ستعرض عليها لإنشاء معامل موقتة ودائمة، وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو B.O.T.

ويؤكد مصدر مطلع على الموضوع للمدى ان اجتماع اللجنة الاثنين سيبقى منعقدا الى حين اقرار القانون 288 بصفته قانونا معجلا مكررا، واذا لزم الامر سيتمّ اللجوء الى التصويت، على الرغم من استبعاد ذلك كون النواب اعضاء لجنة الاشغال والطاقة ينتمون الى الكتل النيابية الممثلة اساساً في الحكومة.

ويشدد المصدر عينه على أن لا صحة للحديث عن وجود ملاحظات نيابية او تعديلات جوهرية او بعض الشوائب التي لا بد من تنقيتها في المشروع، ويرى ان هناك بعض الاطراف السياسية يريد تحقيق بطولات على حساب مصلحة اللبنانيين الذين يجب ان يكونوا هم الأبطال. ويعلن المصدر ان اقتراح تعديل قانون الكهرباء رقم 462 لن يكون على طاولة اللجنة الاثنين.

بعد انجاز لجنة الاشغال والطاقة مشروع القانون رقم 288 تتم احالته الى الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيسُ مجلس النواب نبيه بري الاربعاء المقبل لمناقشته، وسط الآمال بإقراره بهدف تطبيق خطة الكهرباء سريعا.

إضافة تعليق